لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أن “دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989″، معتبراً أنه “من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور”.
وخلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، شدد عون على “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقاً لمستحقيها وذلك خلافاً لأي نص قانوني او دستوري”، داعياً إلى “معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلباً على مصالح الدولة والمواطنين في آنٍ واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء”.
