حذر “ائتلاف النصر” العراقي، اليوم الاثنين، في بيان له صدر اليوم من تحويل العراق إلى “ساحة حرب” مطالبا بحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح البيان أن أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها.
وشدد البيان على أن “الحفاظ على هيبة الدولة هو ما عبّرت عنه المرجعية الدينية العليا، عندما طالبت باتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد”.
وطالب الائتلاف في بيانه جميع القوى بـ “الامتثال لمنطق الدولة والاحتكام إلى شرعيتها، بما فيه الالتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها”.
وأشار إلى أن “سيادة الدولة وأمن شعبها ومصالحه يجب أن لا تخضع للاجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات” لافتا إلى أن “للدولة مؤسساتها الشرعية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعلى الجميع الاحتكام الى سياقاتها والخضوع لمنطقها، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والإستلاب”.
واوضح البيان أن “حماية البعثات الدبلوماسية جزء من التزامات الدولة وواجباتها وفقاً للقانون الدولي والمسؤولية الإخلاقية، وليس من الجائز جر العراق الى منطقة العزلة والعقوبات الدولية، كما ليس بمصلحة أحد جعل العراق ساحة صراع منفلت”.
وحذر جميع الأطراف الإقليمية والدولية من “تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة” معللا: “لا يمكن التكهن بمدى الكارثة التي ستلحق بالمنطقة والعالم إن خرج الصراع عن السيطرة”.
وقال: “دولتنا تعيش اليوم، أشد أزماتها الاقتصادية والسيادية، ومن واجب الجميع دعمها وتقويتها والعمل على حياديتها بصراع المحاور، لضمان وحدتها وأمنها وازدهارها”.
