أشار النائب غازي زعيتر رداً على ادعاءات القاضي فادي صوّان إلى أن “القضاء بشكل عام انحرف عن الالتزام بالنصوص الدستورية”، مفيدا بأن “المحقق العدلي زعم بوجود شبهات جدية، دون ان تكون مستندة لاي اساس قانوني، وقلت له انا حاضر لاي مواجهة وايضاح مع اي مستند يبرز، حاضر لمقابلة مع عبد الحفيظ قيسي او اي شخص آخر، ولذلك أصبحت مضطراً أن أقف أمام محكمة الشعب، لأن القاضي صوان اتضح أنه منحاز لا بل وخالف الدستور أيضاً”.
أما بالنسبة لنقيب المحامين، اعتبر زعيتر أنه” لم يراع النصوص القانونية، صحيح أننا كمحامين نطالبه ان يقف الى جانبنا لكن مع الحق و العدالة، هذه النصوص والمستندات تسمو عن الشعبية المبتذلة، وفي المعركة الدونكوشتية نضع الحقائق امام الراي العام”.
بالنسبة للقرار برفع الحمولة أكد زعيتر أنه “تم تنفيذ القرار وحرّر محضر من كاتب المحكمة بما يفيد ان المواد الخطرة نقلت الى مكان آمن، وهو الامر الذي ينتفي معه الخطر بعد تنفيذ قرار قاضي العجلة”.
وأفاد زعيتر بأنه “لم نتهرب من اي مسؤولية مهما كانت، والمحقق العدلي ارتكب مخالفة دستورية خارقة، بئس القضاء اذا كان هناك قاضي كفادي صوان”مؤكدا أنه “لن نسكت او نصغي لاي اجندات سياسية او غير سياسية”.
وأضاف: لم أجد أصدق مما قاله نزار قباني “يا سادتي لا تقتلعوا اظافري بحثا عن الحقيقة في جثة القتيل دائما تسكن الحقيقة، والحقيقة يا سعادة المحقق العدلي الحقيقة تسكن في المرفأ، سواء كانت آتية في الداخل او الخارج”.
