اعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله ان “التحقيق المالي الجنائي هو مدخل أساسي للإصلاح في هيكل الدولة اللبنانية وعلى الجميع أن لا يضيّع هذه الفرصة التي اتاحها المجلس النيابي ليكون مدخلا لاستعادة ثقة المواطن بالدولة قبل التطلع الى ثقة المجتمع الدولي بالكيان اللبناني لان الازمات الاقتصادية والمتاهات السياسية التي يعيشها البلد جعلت من المواطنيين فاقدي الثقة بإدارات الدولة.
كلام المفتي عبدالله جاء خلال استقباله عددا من الفعاليات والقيادات الروحية في دار الإفتاء الجعفري في صور، حيث رأى أن التحقيق الجنائي لا يحقق أهدافه الا بالمحاسبة واسترجاع المال العام.
واعتبر ان “الطائفية هي علة العلل و الصورة القاتمة التي يعيشها لبنان هي نتاج العقلية الطائفية وان اثارة الغرائز الطائفية تزيد من حدة الانقسام بين اللبنانيين والمخرج الوحيد هو الذي اطلقه الإمام القائد السيد موسى الصدر ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية لتكون مدخلا لبنانيا للعدالة الاجتماعية في الوطن، التي ننطلق منها الى معالجة الملفات وبناء الدولة”.
