* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
هو الاستقلال المنغص الذي يعيده اللبنانيون اليوم بحسرة، مجبول بأمل الاستقلال الحقيقي، إستقلال لبنان الدولة التي تحتضن أبناءها وتقلص حلمهم بالهجرة.
الدولة التي تلبي طموحات أبنائها بالعيش الكريم والبحبوحة،الدولة التي لن يحمل فيها أبناؤها هم الاستشفاء أو التعليم أو العمل واللائحة تطول..الدولة التي ينتظم فيها عمل المؤسسات الدستورية بشكل طبيعي، الدولة التي لا تنتظر لا هذا ولا ذاك لتأليف حكومتها، ويتعاون فيها شركاؤها لما فيه مصلحة اللبنانيين بعيدا من الحسابات الضيقة..
وفي ذكرى الاستقلال، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ملتزمة بدعم شعب لبنان، وقال بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي: “أبعث بخالص التهاني إلى الشعب اللبناني الذي يحتفل بعيد استقلاله”، وتابع: “على مدى السبعة والسبعين عاما الماضية، واجه لبنان العديد من التحديات، لكن العام الماضي كان صعبا بشكل خاص على اللبنانيين”، وخاطب الشعب اللبناني قائلا: “كن مطمئنا، نحن ملتزمون بدعمك، وسنواصل الوقوف إلى جانبك”.
في شأن آخر، أخبار سارة عن جائحة كورونا زفها البروفسور فيليب سالم الى العالم، مؤكدا أن “كورونا الى الزوال ومشكلته تتلاشى في الربيع المقبل”، سالم الذي خص تلفزيون لبنان باتصال هاتفي، دعا اللبنانيين الى أخذ اللقاح حالما يتوفر، وأوصى اللبنانين بالابتعاد عن التجمعات كونها السبب الرئيسي لانتشار الوباء في لبنان والعالم.
وفي هذا الموضوع، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1193 إصابة، وست حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 المنصرمة”.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
“عيد بأية حال عدت يا عيد”، مستعينا بشطر بيت شعري للمتنبي، وصف رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط المشهد في عيد الإستقلال.
غابت مظاهر العيد هذا العام: لا عرض عسكريا في وسط بيروت، لا حضور جامعا لأركان الدولة، ولا إستقبال للمهنئين في القصر الجمهوري، أما البديل، فكان وقفات رمزية ووضع أكاليل من الزهر على أضرحة الشهداء ورجالات الإستقلال.
في قلوب اللبنانيين كانت فرحة العيد ممزوجة بغصة وحرقة: لا يستقيم الإستقلال مع الفقر والعوز والبطالة المتفشية، لا يستقيم مع تسيد الطائفية والمذهبية، ولا مع منظومات فساد سلبت اللبنانيين آمالهم وأحلامهم.
في العيد غابت السياسة إلا من عظات المرجعيات الروحية وبياناتها، البطريرك الماروني بشارة الراعي حمل مسؤولية عرقلة التأليف الحكومي، إلى العودة لنغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أعرب عن خشيته من الأسوأ، إلا إذا تشكلت حكومة إنقاذ تكتسب ثقة الناس والمجتمعين العربي والدولي وقال: “وإلا على الدنيا السلام”.
أما المطران إلياس عودة فدعا رئيس الجمهورية إلى عدم خذلان الشعب، بسبب ارتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية، وتوجه له بالقول: “لا تدع أي إنسان يقف بينك وبين شعبك”.
قضية الفرار الكبير من سجن بعبدا شرعت الأبواب على أسئلة بالجملة حول ملف السجون: لو تمكن مجلس النواب من التصديق على العفو، هل كانت الأمور وصلت الى هذا المنحى الخطير؟ وماذا عن التوقيف وأساليبه؟ وما مدة النظر في الظروف الإستثنائية التي نعيشها؟ فهل دقت ساعة حل أزمة إكتظاظ السجون؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
كثر الطاعنون، كما القانطون، ولكن يبقى للبنان استقلاله.
هذه حقيقة، بل حق يستحق الدفاع عنه، وله من المعاني ما ترجمته الارض والسماء معا، ودمغته التجارب والمعادلات من دون أي تردد ولا ارتجاف.
لكل من يتغنى بعكس ما يتمنى، الاستقلال ليس شاشات ولا منابر ولا شعارات جوفاء، بل هو الإنسان بقيمته، وعزة توأمها الايمان ومن هنا تكون البدايات، وتصان الأوطان.
لبنان الوطن هو اليوم في اشتباك مع الإرتهانات، ولا حاجة للتفسير أمام حجم الادلة، فلا حكومة في الأفق بسبب العرقلة الأميركية الفظة، وحصار إقتصادي مدمر يشترك فيه البعض بلا أي رحمة تجاه أبناء وطنهم، ومن المؤسف أن يكون هؤلاء من المتحدثين بالإستقلال، فعن أي استقلال يتحدثون؟.
للاستقلال في لبنان إخوة أعزاء يتكامل معهم: تحرير للجنوب عام الفين، وآخر للجرود عام الفين وسبعة عشر، وبينهما انتصار في آب الفين وستة، إنها أيام عظيمة جدا لا قدرة لتاريخ على إنكارها، ولا لمتغاضين على فرض نسيانها، وبما يعترف أشرس الأعداء وأبغضهم وجنوده الفارون على الحدود، المختبئون في آلياتهم، فإن للبنان سيادة متينة من صنف الذهب اللامع في عين الشمس، لن تكون لقمة سائغة، ولن يضيع لها حق.
كثيرة هي مطالب اللبنانيين في عيد استقلالهم، يتقدمها تأليف حكومة ترعى شؤونهم بصدق، وتحترف الموقف والكلمة والعمل، وأن يترك بعض أهل السياسة أهواءهم، ويقلعوا عن مراميهم، ويتوحدوا مع الاخرين في مواجهة الفساد وتحقيق الانتصار عليه بعدما أصبح آداة طيعة في يد المتدخلين الفارضين للشروط من وراء البحار أو من داخل الصالونات
وهنا يتردد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته بالامس، عن وطن أسير للفساد المغطى بالدروع المقوننة، وكذلك دعوته لملاقاة المتغيرات الدولية والإقليمية بحوار وطني يحمي حقوق لبنان وحدوده السيادية كاملة.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
ممنوع على الثاني والعشرين من تشرين الثاني أن يتحول إلى ذكرى عابرة، ومطلوب أن يبقى حلما دائما بلبنان الذي نعيد له في كل عام يوما، هو عيد الأعياد الوطنية الذي تحل اليوم مناسبته السابعة والسبعون.
الظروف صعبة، لا بل قد تكون الأصعب منذ الاستقلال. نعم، لكن اليأس مرفوض. وما تقدم ليس كلاما إنشائيا في مناسبة وطنية، ولا محاولة مكشوفة لضخ معنويات حيث لا أمل، بل هو كلام واقعي لو لم يكن صحيحا لما نشأت بلدان وقامت أوطان، وعاشت ونمت شعوب.
فلو يئس اللبنانيون مثلا إزاء كل أزمة اعترضت تاريخهم الطويل، لما كانوا اليوم موجودين أصلا، ولما كانت هناك دولة على الخريطة إسمها لبنان.
أما المشكلات التي يعاني منها الناس اليوم وتكاد تدفعهم إلى الكفر، لا بالاستقلال وحده بل بالوطن ككل، فلكل منها حل والحل معروف وكذلك المعرقلون. وكل المطلوب من اللبنانيين من الآن فصاعدا هو أن يشيروا إليهم بالإصبع، وأن يمتنعوا عن التعميم.
فالأزمة السياسية التي يختصرها التأخير بتأليف الحكومة، حلها تطبيق الدستور ولا سيما المادة الثالثة والخمسون منه، التي تؤكد أن تشكيل الحكومات في لبنان يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مع سطرين تحت كلمة “بالاتفاق”.
أما إذا تخطت أزمة التأليف السياسة إلى الدستور فالحل أيضا موجود، ويقوم على إجراء تعديل دستوري يحدد مهلة لرئيس البلاد كي يدعو الى استشارات ملزمة، ومهلة أخرى لرئيس الحكومة المكلف كي يؤلف أو يعتذر، وثمة اقتراح قانون أمام السلطة التشريعية في هذا الاتجاه.
أما الأزمة الاقتصادية فحلها أيضا موجود، ويتطلب قرارا وطنيا واضحا بجعل الاقتصاد أكثر انتاجية، ليبقى منطلق حل الأزمة المالية القيام بما يلزم من إصلاحات باتت معروفة، تسييلا لأموال سيدر وتسهيلا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما يطلق عملية تفكيك المشكلات الاجتماعية واحدة واحدة.
وبما أن الفساد هو عدو الإصلاح، فلا حل إلا بالتدقيق الجنائي، الذي وجه إليه الفاسدون في الأيام الأخيرة ضربة قوية، سيئاتها لا تعد أو تحصى، لكن حسنتها الوحيدة أنها عرت الجميع وكشفتهم على حقيقتهم، ومن لا يريد أن يرى هذه المرة هو إما غبي أو جاهل، أو يغلب مواقفه المسبقة لا بل أحقاده الدفينة على حساب الحقيقة.
في عيد الاستقلال السابع والسبعين، غالبية الأرض تحررت لكن عقول أكثرية المتعاطين بالشأن العام لا تزال محتلة، وهنا جوهر الأزمة.
فصحيح أننا خرجنا من السجن الكبير عام 2005، لكن يبدو أننا دخلنا إلى سجن أكبر، الانتهاكات المفضوحة فيه أين منها فضيحة فرار المساجين أمس من سجن بعبدا.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
22 تشرين الثاني 1943، 22 تشرين الثاني 2020. كل سنة في مثل هذا اليوم يحتفل اللبنانيون باستقلال وطنهم الذي تحقق قبل سبع وسبعين سنة، لكن استقلال السنة مختلف عن استقلال السنوات الاخرى، اللبنانيون هذه السنة يتذكرون ولا يحتفلون، يستعيدون الذكرى ولا يفرحون، إنه أكثر أعياد الاستقلال كآبة وحزنا في تاريخ الجمهورية غير السعيدة.
العرض العسكري غاب ولو بالحد الادنى، لا حفل استقبال في قصر بعبدا، فقط أكاليل من الزهر على أضرحة رجال الاستقلال، وقد زاد الكورونا على الكآبة الوطنية والسياسية، كآبة اجتماعية واقتصادية، المحال والمؤسسات مقفلة، الشوارع مقفرة، والمدن والبلدات لا حياة فيها.
هكذا بدا لبنان في استقلاله السابع والسبعين معلقا بين فيروسين: فيروس الكورونا وفيروس المنظومة الحاكمة، لكن الفرق بين الفيروسين شاسع، الكورونا يقتل أشخاصا ولو بأعداد كبيرة أحيانا، أما فيروس المنظومة الحاكمة فقتل ويقتل كل يوم شعبا بأكمله.
مدة المرض خلال الاصابة بالكورونا تتراوح بين اسبوعين أو ثلاثة، أما فيروس المنظومة الحاكمة فيتحكم بمفاصل حياتنا منذ ثلاثين عاما، الكورونا اكتشف لقاح له وستبدأ حملة مواجهته والتعافي منه بدءا من السنة المقبلة، أما المنظومة الحاكمة فلا لقاح لها ولا خلاص منها حتى الان على الاقل، ففي ظل مثل هذه المنظومة الفاسدة والمفسدة هل يمكن أن نضحك على أنفسنا وعلى اللبنانيين، وأن نعايدهم ونقول لهم: كل استقلال وانتم بخير؟.
سياسيا: كلمة رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال جاءت حافلة بمواقف واضحة، صريحة في عدد من القضايا، فهي لم تكتب باللغة الخشبية المعتمدة في مثل هذه المناسبات في معظم الاوقات، على الصعيد الحكومي، إتهم الرئيس عون الحريري ولو من دون أن يسميه بالاستقواء والتستر بالمبادرة الانقاذية، والخروج عن المعايير الواحدة في تشكيل الحكومة، وهذا يؤكد أن العلاقة سيئة بين الرجلين والتفاهم مفقود، وبالتالي لا حكومة في المدى المنظور.
في موضوع التدقيق المالي الجنائي، أعلن رئيس الجمهورية أنه لن يتراجع عنه مهما كانت المعوقات، وأنه سيتخذ اجراءات لإعادة إطلاق مساره، ما يعني أن العلاقة بين الرئاسة الاولى وعدد من المكونات السياسية ستبقى في دائرة التصعيد والحماوة، لأن قوى سياسية كثيرة لا تريد للتدقيق أن يتحقق، لكن الموقف الأبرز لرئيس الجمهورية جاء باعلانه أن لبنان اليوم أسرى منظومة فساد سياسي وإداري ومالي، تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن
إنه كلام خطير ومتقدم من رئيس للجمهورية.. لكنه لا يكفي. فالشعب ينتظر من الرئيس المبادرة لا الشكوى، الفعل لا ردة الفعل العمل لا مجرد التوصيف. فهل بإمكان رئيس الجمهورية أن يقول لنا ماذا تحقق طوال سنوات عهده الماضية للقضاء على منظومة الفساد الكاملة؟ والاهم: هل بالحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس، يمكن ضرب المنظومة الفاسدة؟.
باختصار، نحن بحاجة الى خطة أخرى ومقاربة مختلفة، ومسؤولين غير هؤلاء المسؤولين لضرب منظومة الفساد المعششة في كل مفاصل الجمهورية .. وإلا ينطبق علينا المثل القائل: “حاميها حراميها”!.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
بدعة تسميات الوزارات في لبنان: خدماتي – والأحرى تسميتها وزارات تنفيعات.
في القاموس اللبناني للفساد، نقرأ التعريفات التالية: وزارة خدمات هي الوزارة التي يخدم من يتولى حقيبتها “جماعته” أو زعيمه أو حزبه أو تياره، أو كلهم معا. يستقتلون على وزارة الصحة مثلا، لأن فيها عقود أدوية وموازنات مستشفيات، فينال المستشفى التي تكون في منطقة الوزير أو تابعة لحزبه أو تياره أو حركته، حصة الأسد.
يستقتلون على وزارة الزراعة، لأن فيها عقودا وتعاونيات وشتول وأسمدة، وهنيئا لمن يحظى بها، وغالبا ما يكون من “جماعة” الوزير.
القاموس اللبناني للفساد فريد من نوعه وفي تعريفاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الجميع يهرب من تولي وزارة البيئة، هلى تعرفون لماذا؟ لأن موازنتها هزيلة ولأن لا تلزيمات فيها، كما وزارة الأشغال ولا تنفيعات فيها كوزارة الصحة، ولا مناقصات فيها كوزارة الطاقة.
معظم الأحزاب والتيارات والحركات والكتل تناوب على وزارات الخدمات “المدهنة”، ومن تمسك بحقيبة من هذه الحقائب، كان صعبا إقناعه بالتخلي عنها تحت ألف بدعة وبدعة: هذا بدأ عملا ويريد أن يكمله… وذاك يحتاج إلى البقاء في الوزارة لأنه لم ينجز توزيع الخدمات على جماعته.
اليوم نواصل فلفشة أوراق القاموس اللبناني للفساد: ماذا حل بوزارات الصحة والأشغال والزراعة بعدما تحولت إلى مربعات خدماتية؟.
نحن اليوم في زمن تشكيل حكومة جديدة، تابعوا تصريحات الأحزاب والتيارات التي تريد الاستيزار، تحوم الشهوات حول وزارات الموازنات المرتفعة والخدمات المتشعبة! نسي هؤلاء المستوزرون أن البلد مفلس والعاصمة مدمر نصفها وكورونا يفتك، ما هم؟ المهم: أين حصتي؟
يسألون عن حصصهم، فيما اللبناني يفتش عن حصة غذائية، ومعظم السلع التي كان معتادا عليها ستفقد من الأسواق، كما سنرى في سياق النشرة.
يسألون عن حصصهم، فيما اللبناني بات يحتاج راتب شهر ونصف شهر من الحد الأدنى للأجور ليشتري شجرة الميلاد مع زينتها، وتفاصيل هذه الزينة في النشرة أيضا.
ومع ذلك، لا حياة لمن تنادي: تنافس على وزارات الخدمات، و”حرب داحس والغبراء” على التدقيق الجنائي: تدقيق قبل تعديل القانون أم بعده؟ تدقيق من دون تعديل القانون أو ننتظر التعديل؟ كل يدلي بدلوه، فمن يفصل؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
خاضت الدولة حربا انغماسية لكشف أسرار الهروب من سجن بعبدا، تقصت، نشرت صور الفارين، اجتمع أركانها في الأمن والقضاء وكادت ترفع القضية إلى قمة مجموعة العشرين، لكن أيا من هذا الجهد لم يكن قد ظهر سابقا لمعالجة أسباب الهرب والدوافع إليه.
ومن يجري كشفا على أوضاع السجون وضمنا نظارة بعبدا، سيتضح له من أولى الزيارات أن المساجين في لبنان هم نزلاء “حظائر”، وأن لدينا “زريبة” لكل مجموعة تتكدس فوق بعضها، منهم لا ينام قبل أن تستيقظ الدفعة التي سبقته إلى النوم بالمداورة، ومع كل العهود والوزراء كانت الأحوال البائسة تزداد بؤسا، وتهمل قضايا الموقوفين من وزراء الداخلية المتعاقبين، إلى القضاة والمحافظين ووزراء العدل ونقباء المحامين.
وزير يعدهم بتسريع المحاكمات ولا يفي، وآخر يبني لهم سجونا من رمال، فيما القضاة ينهمكون عن تحديد الجلسات وبت القضايا لأن بعضهم لا يحضر، أو قرر المماطلة عن سبق إصرار وتصميم، ومن قلب حالة الإعدام التي يعيشونها يوميا قرر موقوفو سجن بعبدا تنفيذ الانقلاب حتى ولو أخذهم إلى الموت أو إعادة التوقيف، وهذه الأسباب تعطي ذرائع قانونية كافية للفرار.
نعم، يحق للمساجين الهرب ولديهم مماسك وحجج تدين من تهاون وتباطأ في بت ملفاتهم، لهؤلاء وغيرهم مشروعية الخروج المدبر، ومن وجبت محاكمته هم السلطة المولوجة حماية السجون، وكل قاض تراخى وغاب وأرجأ وتعاطى بخفة مع قضايا توزاي الحياة أو الموت، وتلك مهمة لا يليق توكيلها إلا لنقيب المحامين ملحم خلف، الحقوقي الذي خاض معركة تسريع المحاكمات وبت إخلاءات السبيل، وترافع عن بعد حاملا قضايا المظلومين.
ومن سجن بعبدا إلى سجن الحكومة في قصر بعبدا، حيث أظهرت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الاستقلال أن التأليف يستلزم حرب تحرير، لا سيما عندما سأل عون: “ألم يحن الوقت لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية، للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع”.
وفتحت هذه العبارة الحرب على خطين: بيت الوسط وقصر الإليزيه الفرنسي، عبر اتهام الحريري بالاستقواء والتحصن وراء المبادرات، وذلك في مسعى رئاسي بدا أنه يهدف إلى التخلص من الرئيس المكلف عبر دفعه إلى الاعتذار، وفتح الأبواب أمام تكليف يحصل على لقاح العهد، ويسرع طريق لبنان إلى جهنم.
لكن سعد الحريري أنهى اليوم شهرا كاملا على التكليف من دون أن تظهر عوارض الرحيل أو الاعتذار، وهو حصل هذه المرة على أمصال مقوية وبات جهاز مناعته السياسية محصنا ببرتوكول البقاء، يحتفظ الحريري بالصمت، لكن من دون أن يعني ذلك استمرار العراقيل ووضع العصي أمام دواليبه الحكومية.
وتقول أوساطه ل”الجديد” إن الأسماء التي قرر توزيرها ستفاجئ الجميع، حتى الشيعية منها، لكونها لا تنتمي إلى بيئة “حزب الله” أو “حركة أمل”، إنما وافق عليها الثنائي الشيعي، لأن سيرتها الذاتية ممتازة.
وفي طرح الحريري الأخير لعون، طلب إليه اختيار وزيرين مسيحيين، إضافة إلى إسمين سبق أن اختارهما الحريري من لائحة تتألف من تسعة أسماء التي قدمها رئيس الجمهورية، كل هذه الطروح مجمدة والبديل عنها: خطاب استقلال بدا فيه رئيس الجمهورية كمرشح رئاسي وبأبعد تقييم كمعارض للمنظومة الفاسدة والتبعية والارتهان والقضاء المكبل والسياسات الكيدية والتحريض الشيطاني، وغيرها من مفردات أركان المعارضة التي أوردها عون بالأمس.
خاض الرئيس حروبا في كل اتجاه، وكاد يتخذ صفة الادعاء على الشعب لأنه أفشل عهده، وتحدث لكأنه في إطلالته الأولى من دون أن يتنبه إلى أنه صرف من عمر العهد أربع سنوات، ودشن سنته الخامسة.
