أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، “اننا في لبنان، نمر في مرحلة مصيرية من تاريخنا، لا اصعب منها ولا اشد خطراً خاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تترافق مع أزمة وطنية قاسية تتزامن مع انتشار وباء كوفيد-19. والتحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو أن نكون قادرين على معالجة هذه العواقب والمثابرة للوصول إلى ما نصبو إليه وخاصة تأمين الأمن الغذائي”.
وخلال إجتماع “لنبني معا استراتيجية جديدة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود” الذي تنظمه الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وذلك بمشاركة 19 وزيرا من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد السمكية Virginijus Sinkevičius، ومسؤولين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، أوضح مرتضى إن “الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية الراهنة المترافقة مع وباء كوفيد ١٩ أثبتت أن الأمن الغذائي هو من المقدسات ومعه الثروة السمكية التي لا يجوز التفريط بإستدامتها. وهي لا تزال تشكل مصدر رزق أساسي لعشرات الآلاف من اللبنانيين، وكذلك تستفيد نسبة كبيرة من سكاننا بشكل غير مباشر من هذه القطاعات. لذلك و بكلمة واحدة اقول: اننا بحاجة الى بداية جديدة”.
ولفت إلى أنه “إلى جانب العمل معًا للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، علينا تشجيع المزيد من الاستثمارات لتقديم مساهمات أكبر من قبل قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتحقيق الأمن الغذائي. وإن ما نعاني منه في أيضاً لم يعد تجيز لنا الابقاء على الكثير من الاساليب والسبل التي اعتمدناها وسرنا عليها حتى اليوم”. مشددا على أنه “لا بد لنا من ان نطورها ونتطور معها، وان الشرط الاساسي لرسم السياسة المستقبلية، هو مكافحة جدية للصيد الغير قانوني والغير مشروع والغير مصرح عنه. واننا عازمون على ذلك بمساعدة أصدقاء لبنان وهيئة الـGFCM”.
وأكد مرتضى “إلتزامنا إعلان MedFish4Ever ومتابعة تعاوننا البناء والوثيق مع الـ GFCM ومنظمة الأغذية والزراعة لتحقيق الأهداف الواردة في هذه الوثيقة. مع الأخذ في الاعتبار أن لبنان، منذ عام 2011، قد أعلن ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة ولا يزال يعمل على وتحصينها بهدف استثمارها بشكل مستدام”. مضيفاً أنّه “نسعى دائما لتعزيز التزامنا تطوير تشريعات وطنية جديدة، وتحديث أسطول الصيد اللبناني وتحسين المعرفة العلمية والقدرة على المراقبة وذلك للسماح لسفن الصيد اللبنانية لاستغلال مناطق الصيد في هذه المنطقة”.
كما أعرب عن إمتنانه “للـ GFCM والجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومرفق البيئة العالمية GEF، لإظهار دعمهم للبنان ولمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة اللبنانية، بصفتها الدولة المضيفة للوحدة الفنية الإقليمية الفرعية لشرق البحر البيض المتوسط التابعة للـ GFCM، تركز بشدة على تنفيذ أنشطة المشروع التي ستعزز قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويسعدنا أن نرى ان السبل موجودة للاستفادة من الجهود السابقة لوضع معايير مشتركة أعلى”.
