أنجز وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، قبل ظهر اليوم، عملية استرداد إدارة شركة موبايل انتريم كومباني 2 MIC 2(المعروفة تجاريا تحت علامة تاتش) ) من شركة زين تيلكوم لبنان إلى وزارة الإتصالات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/5/2020،
وصدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي:
في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 30 تشرين الأول 2020، وبناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين من قبل مجلس الإدارة، بناءً لطلب المساهم الأكبر في الشركة بنك عودة للخدمات الخاصة ش.م.ل. (على سبيل الائتمان)، وبحضور معالي وزير الاتصالات، عقد المساهمون في شركة موبايل إنتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل. جمعية عمومية عادية حيث تم اتخاذ القرارات التالية:
اولا”: تعليق ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع الشركة التي تولت تشغيل الشبكة عملا بالعقد رقم 618 / 1 / M تاريخ 31-1-2012
ثانيا”: الطلب من رئيس وأعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايتهم اعادة سهم الضمان الذي سجل على اسم كل منهم لغايات الانتخاب في مجلس الإدارة. كما وجه بنك عودة للخدمات الخاصة ش.م.ل. (على سبيل الائتمان)، بناء على طلب معالي وزير الاتصالات، كتابًا خطيًا إلى كل من السادة الذين لم يعيدوا أسهمهم في السابق، يطلب منهم إعادة سهم الضمان فورًا.
ثالثا” : انتخاب مجلس إدارة جديد مع تحديد ولايته لمدة سنة اعتبارا” من 30-10-2020، برئاسة السيدة حياة يوسف.
من جهة ثانية اصدر الوزير حواط مذكرة ادارية أنهى فيها عمل مكتب OSB هيئة المالكين نهائيا عن اي “عمل او نشاط”، جاء فيها:
بعد ان اكتملت بتاريخ 30/10/2020 إجراءات نقل إدارة شركتي MIC 1 , MIC2 الى وزارة الاتصالات أفادا للقارا رقم 3 الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 5/5/2020 مع ما يستتبعه لزاما هذا النقل من انتهاء العمل بعقدي الادارة رقم 617, 618 /١/ والمؤرخين في 31/1/2012، بما فيه المادة الخامسة عشرة في كل منهما التي تتعلق بمكتب OSB, فإنه يقتضي حكما اعتبار مكتب OSB المذكور متوقعا نهائيا عن اي عمل او نشاط بتاريخ 31/10/2020 تبعا لفقدانه المرتكز الواقعي والسند القانوني.
وأكد الوزير حواط ان ” اليوم أستطيع ان اهنىء الشعب اللبناني على الاسترداد الكامل لقطاع الخلوي الى كنف الدولة اللبنانية مع الحفاظ على ديمومة العمل وحقوق الموظفين”، مشددا على انه ” حققنا كل ما عملنا عليه بشفافية وجدية منذ ان توليت مهامي في وزارة الاتصالات من اجل تحقيق هذا الإنجاز المحق للدولة وحفاظا على حقوقها وحقوق الشعب والموظفين والمال العام”.
كما أكد الوزير حواط على انه كان “مصرا منذ اليوم الاول، على إنجاز عملية الاسترداد والسير في المفاوضات القانونية وبعيدا عن كل التأثيرات السلبية من الشارع وغيره التي انعكست بصورة سيئة على مجرى المفاوضات الصعبة التي كانت لتؤدي لولا اصراره وحرصه، الى تاخير عملية التسليم والتسلم لشركتي الخلوي مما يخدم مصلحة الشركات الخاصة المشغلة، وتسيء الى مصلحة الشعب والمال العام وحق الدولة في الحفاظ على مصالحها وكل ذلك عكس النيات التي كانت معلنة وما كانت تظهره تلك الثرثرات الفارغة والمعروفة الأهداف والتوجهات”.
