رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين أن الخلاف بين تركيا واليونان حول المياه الغنية بالطاقة في البحر المتوسط يجب تسويته على أساس “القانون الدولي”.
وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس إن هذه الخلافات “يجب حلها على أساس القانون الدولي والمعاهدة الدولية لقانون البحار … وهذا هو مفتاح تطبيع العلاقات”.
وغالبًا ما تستشهد أثينا بقانون البحار لدعم موقفها ضد أنقرة التي لم توقع على الاتفاقية المبرمة عام 1982.
واكد لافروف لوكالة الأنباء اليونانية ان المادة الثالثة من الاتفاقية تسمح للدول بمد المياه الوطنية حتى 12 ميلا بحريا.
واعتبر نيكوس ديندياس ان “تركيا مصرة على تصعيد التوتر”، مشيرا الى أن اليونان “مستعدة لحماية حقوقها السيادية”.
وقال: “الحوار بين الجارتين “لا يمكن أن يتم تحت الضغط”، متهماً تركيا بأن لديها “رؤية عثمانية جديدة” وتؤدي “دوراً مزعزعاً” للاستقرار في المنطقة”.
ومن المقرر أن يجتمع لافروف مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين.
