النقاش الحاد في لجنة المال طال المادة 67 المتعلقة بفرض رسم طابع مالي على رخصة استثمار المقلع أو الكسارة بقيمة خمسة ملايين ليرة، بالإضافة إلى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع.
وكانت النتيجة أن رفعت اللجنة قيمة الرسم إلى 50 مليون ليرة (كان قبل التعديل الحكومي 2.5 مليون ليرة)، وهو ما تحفظ عليه البعض انطلاقاً من أن الزيادة غير منطقية، فيما أبقي الرسم على الاستخراج كما هو، انطلاقاً من كونه يؤثر على السعر للمستهلك.
كذلك أقر البند 65 المتعلق بإجراء مسح ميداني وجوي من قبل الجيش اللبناني، على أن يتحمل التكاليف كل شخص استثمر مقلعاً أو كسارة. كما سمحت هذه المادة بملاحقة كل من استثمر من دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح له، حتى سداد كافة الضرائب والرسوم على سنوات الاستثمار منذ العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي.
واللافت أن هذه المادة ستطال ما بين 1100 و1300 كسارة ومقلع، بحسب ما كشف فياض الذي يعمل منذ عام، ضمن فريق من حزب الله، على إعداد دراسة لواقع المقالع والكسارات في لبنان، تمهيداً لتقديم اقتراح قانون لتنظيم القطاع ووضع خطة وطنية لتأهيل كل المقالع والكسارات التي يعمل 28 منها فقط بموجب تراخيص، فيما تعمل البقية بمهل إدارية خارج القانون.
وبالرغم من أن كل هذه المقالع ملزمة بإعادة تأهيل الأراضي التي استثمرتها، إلا أن الواقع يظهر أن 71 مليون متر مربع لم يُصر إلى تأهيلها بعد تخريبها.
وعلمت «الأخبار» أن اقتراح قانون المخطط التوجيهي (تنظيم استثمار الموارد الأرضية واستدامة استخدام الأراضي المتدهورة بيئياً في لبنان من خلال إعادة تحديد المخطط الوطني للمقالع والكسارات) سيعلن عنه قريباً، علماً أنه يتضمن دعوة إلى فتح باب الاستيراد، وكسر المحاصصة المناطقية والطائفية، على أن تكون منطقة السلسلة الشرقية مكاناً نموذجياً للمقالع.
