علّق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على ما يتم تداوله عن خلاف بينه وبين المدير العام للوزارة عبد الله أحمد بالقول: “ليس لديّ أي مصلحة خاصة أو حزبية في هذه الوزارة. ولا يوجد أي منحى فئوي أو شخصي أو مناطقي في عملي”. وهو يرفض تناول علاقته مع المدير العام في الإعلام، خلاف إداري يُحلّ داخل الوزارة.
وأكد قيومجيان في حديث لصحيفة “الأخبار” أن الجمعيات تخضع لرقابة وتفتيش مرتين في السنة من المصالح المختصة داخل الوزارة”، موضحاً “أننا نعرف تماماً عمل كلّ مؤسسة، والمبلغ الذي تتقاضاه وحتى في العقود الجديدة، حضرت الجمعيات إلى الوزارة، مع أرقام موازنتها”.
كما أوضح أنّه ألغى سبعة عقود لم يكونوا يُداومون، لافتاً الى أنه من كانوا يعملون في مكتبي، أرسلتهم إلى منازلهم، على أمل أن يقوم المدير العام بالأمر نفسه.
وقال قيومجيان: “أما عقود العمل الأخرى، فهي قرابة الـ400 وليست 750، يعملون في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، ووقعتها جميعها كما وردتني من البرنامج”.
