أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله الى “اننا وقعنا بين خيار سيء وآخر أكثر سوءا فيما يتعلق باقتراح قانون العفو العام المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم”، لافتًا إلى أن “فيروس كورونا تفشى بشكل كبير داخل السجون اللبنانية، وهي في الأصل تفتقد لقواعد الإجراءات الصحية المطلوبة خصوصا لجهة أماكن العزل، ولهذا السبب المطلوب اليوم الاستعجال بإقرار العفو العام تفاديا للكارثة الصحية التي من الممكن أن تقع في حال استمر تفشي الفيروس”.
وفي حديث لـ”النشرة”، اعتبر نصرالله أن “رغم الآثار غير المستحبة التي من الممكن أن يرتّبها العفو العام على المستوى الوطني، ولكنها تبقى أقل خطورة من فتك الفيروس بالسجناء، مع العلم ان اقرار القانون لا يعني فتح أبواب السجون وإخلاء سبيل الجميع، بل هناك تصنيفات عديدة للعفو لا أريد الدخول فيها، وهو سيشمل أيضا أشخاصا مطلوبين خارج السجون، وأعتقد أن المجلس النيابي ذاهب لإقراره”.
من جهة أخرى، اعتبر نصرالله أنه “بات واضحًا أن رؤساء الحكومات السابقين هم من عطلوا تشكيل الحكومة”، لافتا الى أن “أصول اللعبة الديمقراطية تقتضي بأن تحكم الأكثرية وتسمي ممثليها في المؤسسات الدستورية، ولكن في المرحلة الأخيرة ثبت أن هناك من يريد الإنقلاب على هذه الأصول، بحيث تسلم الأكثرية للأقلية النيابية مقاليد السلطة لتحكمها، وهذا يخالف منطق الطبيعة وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال”، مشيرا الى أن “رؤساء الحكومات السابقين حولوا أنفسهم الى هيئة تفرض نفسها على رئيس الحكومة المكلف، وللأسف السفير مصطفى أديب ولأسباب مختلفة لم يستطع الخروج من هذه الفرضية، وقد حملوه رسالة واضحة بتشكيل حكومة لا يكون لنا رأي فيها، وليس فقط وزارة المالية”.
وحول الكلام عن أن حزب الله هو من ضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري للتمسك بوزارة المالية، أوضح نصرالله أن “هذه الفرضية مرجعها الوحيد هو حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وطبعا هذا الكلام لا نعتقد أنه يحمل المعنى الذي قُصد به، وبشكل أو بآخر هناك من يحاول دائمًا اللعب على وتر التفرقة بين الثنائي الوطني (أمل-حزب الله) ولهؤلاء نقول “خيطوا بغير مسلة”.
وأضاف: “نحن مستعدون للتضحية في سبيل الوطن ولنا تجارب عديدة في هذا الإطار وعلى سبيل المثال لا الحصر، تخلي بري عن مقعد شيعي في حكومة نجيب ميقاتي لصالح الطائفة السنية، بحيث شكلت الحكومة آنذاك من 7 وزراء سنة و 5 للشيعة، وكل ذلك سعيا للحفاظ على المصلحة الوطنية، ولكن في الوقت نفسه نرفض أن يُفرض علينا شيء بطريقة غير منطقية، ورغم أننا نعارض المنطق الطائفي، ولكن طالما هو المعتمد فنحن نريد حصتنا، وما يطبق على الجميع يجب أن يسري علينا”.
وردا على سؤال حول أن الممارسة في وزارة المالية عندما كانت بيد وزير شيعي لم تحم اي قرار سياسي بل كانت للتسويات والصفقات المتبادلة، رأى نصرالله أن النظام السياسي برمته عكس نفسه على اداء الوزراء، وعلى فرض لم يكن الوزير الشيعي ناجحا يمكن تسمية غيره، كما نسأل هل وزراء المالية السابقين كانوا “شايلين الزير من البير”، وعلى الأقل في عهد الوزير الشيعي أقيمت موازنات واجري قطع الحساب، كما أنني لا اريد الدخول في سجال حول تقييم وزراء المالية، فلتوضع معايير علمية لإختيار الوزراء ونحن جاهزون للسير بها على أن تسري على الجميع.
