سبقت الجلسة التشريعية اتصالات سياسية وتنسيق نيابي، أبرزه بين النائبين ياسين جابر وهادي حبيش، إذ تقدمت جهات في المجتمع المدني إلى النائب جابر باقتراحات لتعديل بعض المواد، وهو بدوره عرضها على الكتل. أما النتيجة؟ فلا تقدم، ومن المرجح ألا يسلك الاقتراح طريقه في الهيئة لسبب أساسي، وهو أن الصيغة المطروحة لا تُرضي أياً من الكتل، رغم أن لكل منها فئة تعنيها، والتعديلات المطروحة، ولا سيما من النائبة بهية الحريري، سيكون من الصعب مناقشتها قبل جلسة اليوم.
“هو ماشي ومش ماشي” بحسب النائب جميل السيد الذي أشار إلى اتصالات سبقت الجلسة لتأمين غالبية مؤيدة له.
من جهة أخرى، أكد النائب سيمون أبي رميا في اتصال مع “الأخبار” أن التيار ضد الاقتراح “بالمطلق”، ويلتقي مع نظرة القوات في ما يتعلق بالحلول لأزمة السجون من دون عفو، داعياً إلى العودة إلى “الجداول التي أعدّتها وزيرة العدل ماري كلود نجم للموقوفين الذين لم يدفعوا الرسوم أو لم تجر محاكمتهم بعد، أو قضوا محكوميتهم لكنهم غير قادرين على دفع غرامات مستحقة”.
