كتبت الديار: أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان العودة الآمنة للنازحين السوريين في حاجة إلى قرار سياسي كبير وهو، للاسف، في هذه اللحظة غير موجود.
ولفتت اوساط “تكتل لبنان القوي” الى ان المهمة الاساسية للرئاسة الاولى والفريق السياسي الذي يمثلها في الحكومة والمجلس النيابي سيكون اقفال هذا الملف وذلك لاخراج لبنان من دائرة “الابتزاز” السياسي الذي يديره المجتمع الدولي بمساعدة من بعض الداخل المستفيد من النزوح “كبزنس” وايضا يستخدم هؤلاء في السياسة للضغط على النظام السوري، ولو على حساب الجغرافيا والديموغرافيا اللبنانية، والسلم الاهلي اللبناني، ولهذا ستشهد الايام والاسابيع المقبلة المزيد من الضغوط لادراج خطة وزير شؤون النازحين على جدول اعمال الحكومة «ليبنى على الشيء مقتضاه».
وكشفت تلك الاوساط ان المبدئين الاساسيين في هذه الخطة هما تفعيل التنسيق مع الدولة السورية، ورفع مستوى الضغط على المجتمع الدولي للتذليل العقبات امام عودتهم..اما القلق من العودة الى فتح ملف سجالي مع تيار المستقبل، فرأت تلك المصادر ان هذا الملف لم يعد يحتمل اي “ترف” او “مسايرة” واذا كان الرئيس الحريري مهتماً كما قال باعادتهم الى سوريا فعليه اقران “القول بالعمل” وهذا ما لم يحصل حتى الان.
\
