علمت “الجمهورية انّ “الاتصالات الجارية في شأن التأليف ما زالت في اطار العناوين العريضة للتشكيلة الوزارية، من حيث الحجم وتوزيع الحقائب، ولم تدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بالاسماء. ومن المرجح ان يرسو الحجم على 20 الى 24 وزيراً”.
ورأى قطب حزبي بارز لـ”الجمهورية” انّ “السقوف الزمنية التي حدّدها الرئيس الفرنسي لتطبيق مبادرته، هي مهلة حث اكثر منها مهلة حسم”.
وتوقع القطب، ان توضع “لمسة فرنسية” على حكومة مصطفى أديب، مرجحاً ان تضمّ وزراء اختصاصيين يعكسون في تركيبتهم نوعاً من الاستقلالية، انما مع نكهة سياسية.
