لم تحسم المصادر المطلعة على اجواء التحضيرات ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستتناول دفعة من التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، وتلك المتصلة بعدد من المراكز الشاغرة التي تربو على خمسين مركزاً.
ولفتت المصادر لـ “الجمهورية” الى ان هناك رأيين يحكمان المناقشات الدائرة حول التعيينات، بين قائل بإصدار التعيينات ما ان يتم التفاهم في شأنها على دفعات، او الإنتظار لعقد «الصفقة الكبرى» التي تتناول كل المواقع الادارية، بحيث يتم التفاهم على تقاسم المواقع على كل المستويات. فالتوصل في المبدأ على عقد صفقة كبرى أسهل بكثير من التفاهم على دفعات صغيرة منها.
