بتول فواز- خاص ليبانون تايمز
عداد الأزمات في نشاطٍ مُستمر، فمع بزوغ شمس نهارٍ جديد، تبرز أزمة جديدة لا تكن في حسبان المواطن اللبناني، الذي بات مُستسلماً ومُسلّماً لتدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية.
إرتفاع سعر صرف الدولار، زاد من حدة الأزمة، ضيّق أفُق الحلول أمام المعنيين، ووضعهم أمام مشهد “لا يُحسدون عليه”، من إرتفاع أسعار السلع، إنخفاض القدرة الشرائية، مروراً بإحتكار التجار، أزمة المازوت والمولدات، وآخرها فضيحة الفساد الغذائي.
قشور الضائقة إقتصادية، لكن باطنها مُتشعّب، تجسّدت التداعيات إنهياراً مالياً، نقدياً وإجتماعياً، لكن وزارة الإقتصاد كانت بالمرصاد، وباتت كخلية النحل بتعيينها الدكتور محمد أبو حيدر مديراً عاماً، فأصبحت من أولى المُستمعين لصرخات المواطن اللبناني المُرهق، وإمتازت نشاطاتها بالسرعة والدقة، بالتعاون مع وزارات أخرى، فضلاً عن التنسيق مع القوى الأمنية والجمارك، خدمةً للصالح العام، لتحقيق السيادتين الإقتصادية والغذائية.
في هذا الصدد، أكد مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث خاص لموقع ليبانون تايمز، الأثر السلبي لإرتفاع سعر السلع، نظراً لإعتماد لبنان بنسبة 86%على استيراد الغذاء، وليس على الإنتاج المحلي، مضيفاً: إرتأى للوزارة أن الحل الأفضل في الوقت الراهن هو دعم السلة الغذائية، شرط أن تؤمن 80% من حاجة المُستهلك.
ولفت أبو حيدر إلى أن صعوبة الوضع الحالي، حتّم تواجده على الأرض لردع التفلت الحاصل، حيث أن نطاق المشاكل سابقاً كان محصوراً بالسلامة الغذائية، ولا يشمل إرتفاعاً جنونياً بالأسعار وفقدان بعض السلع كما يحصل اليوم، متابعاً: عملنا أمس على معالجة أزمة إحتكار المازوت في الجنوب، رغم أن ذلك من صلاحيات وزارة الطاقة، لكن من غير المقبول سماع صرخات المواطن من خلف المكتب، بل يجب أن نكون على إتصال مُباشر مع من تراكمت المشاكل على كاهليه.
وأضاف: عديد وزارة الإقتصاد يتراوح ما بين الـ 100 والـ 120 مراقب، وبالتالي لا قدرة لهم على ضبط التفلت الحاصل في شتى المناطق اللبنانية، لذلك تم التنسيق مع البلديات باعتبارهم سلطة لا مركزية، يجوز لها تسطير المحاضر ورفعها إلى الوزارة، فقد بدأنا مع إتحاد بلديات الضاحية التي بدأت بإرسال دوريات، معتبراً إياها تجربة ناجحة في منطقة تضم أكثر من 800 ألف نسمة، وهناك تنسيق وخطط مُشتركة قيد التنفيذ لمعالجة أزمة المولدات.
وتابع: تم الإتفاق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومحافظ بيروت مروان عبود، على إختيار شخصين من قبل بلديات القُرى الواقعة ضمن نطاق المحافظتين، للمشاركة في دورات تدريبية تحت عنوان “رقابة الأسعار وسلامة الغذاء”، تقيمها وزارة الإقتصاد، وذلك لضبط السوق في المناطق اللبنانية كافة، كاشفاً عن إجتماعه مع إتحاد بلديات بعلبك الهرمل، في السابع من آب المُقبل.
وفيما خص أزمة المازوت، علّق أبو حيدر: كما نعلم أن 60% من المازوت هو من مسؤولية الشركات الخاصة، و40% من حاجة السوق لمنشأتي الزهراني وطرابلس، تسعيرة المازوت تضعها وزارة الطاقة، ونحن على تنسيق تام معها فيما خص سياسة التتبع، بحيث أن كميات المازوت المُستوردة والمُوزّعة متوافرة بين أيدينا، ونستطيع كشف عمليات التلاعب.
وعن ملف الأغذية الفاسدة، شدد المدير العام على أن حالة الهلع التي برزت لدى المواطنين بعد سحب مواد غذائية أساسية من التداول في السوق، طبيعية ونسبية، مشيراً إلى وجود مواد غذائية جداً صالحة، وقال: وزير الزراعة عباس مرتضى على دراية تامة بأن المنتج اللبناني يكفي الإستهلاك المحلي، مما يؤكد صوابية قرار منع الإستيراد، ونحن بصدد القيام بجولات على الملاحم والمسالخ، الهدف ليس تسطير محاضر ضبط بل كشف الثغرات ومساعدة الشركات والمؤسسات على تذليلها.
كما أشار إلى ثقتهم الكاملة بأحكام القضاء التي ستُتخذ بحق المُخالفين، وخاصة أنها أزمة تتعلق بسلامتنا وأولادنا وسلامة المُجتمع ككُل.
وشكر أبو حيدر وزير الإقتصاد راؤول نعمة على ثقته، مُردفاً: نحن نعمل بحسب توجيهاته وتعليماته، وهو يدعم أي مُبادرة فردية تخدم مصلحة المواطن، وخطته مُنبثقة من الخطة العريضة للحكومة.
وأكد أن الشعب اللبناني سيلحظ إنخفاض أسعار السلع خلال أسبوعين في المُدن والقرى، متابعاً: منصب مدير عام لوزارة ما، هو في خدمة الوطن والمواطنين، أؤمن بروح العمل الجماعي، فمُخاطبة الشعب بلغة الإدارة المُعاصرة هي حاجة ماسة بظل الأوضاع الراهنة، أولويتنا إسترجاع ثقة المواطن، أقله ببعض القطاعات المطلوبة.
الأمور تسير في إتجاه شائك ومُعقّد، لكن إذا ما استمر العمل على الوتيرة ذاتها في مختلف القطاعات، من حيث المُلاحقة والجدية، فلا بُد أن تتشكل لدى اللبنانيين صورة مُغايرة عن المشهد الحالي، ونكون أمام قيامة دولة لبنان الجديد.
