أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، ان “خطّة انشاء السدود في لبنان هي نتاج دراسات امتدت لسنوات وأفضت، وللمرة الأولى في لبنان، الى اطلاق استراتيجية وطنية لقطاع المياه وافق عليها مجلس الوزراء وأصبحت سياسة ملزمة للدولة اللبنانية بغض النظر عن تغيير الحكومات، اذ ان الحكم استمرارية والخطط والمشاريع الموضوعة مبنية على قواعد علمية بحتة، ومناخ لبنان وطبيعته الجغرافية يؤديان الى هطول أمطار غزيرة وعلى فترات قصيرة فتفيض الأنهار وتجري الوديان وتذهب المياه هدراً الى البحر بسرعة هطولها، في حين تجف هذه الأنهار والوديان خلال أشهر الجفاف الطويلة حيث الحاجة الماسة اليها، لذلك كان من المنطقي الاتجاه الى تخزين هذه المياه السطحيّة في سدود لاعادة استعمال المياه صيفاً بأقل كلفة ممكنة وليس الانتظار ليتسرّب جزء بسيط منها الى باطن الأرض ثم ضخه الى الأعلى مع ما يتطلبه ذلك من استهلاك للطاقة والأجور والصيانة المكلفة”.
ولفتت الوزارة الى ان “طبيعة لبنان الجيولوجية والزلزالية على فرادتها ليست الوحيدة على الكرة الأرضية ولم تمنع يوماً البلدان التي تملك طبيعةً مشابهة كتركيا وقبرص وسوريا من بناء السدود والمنشآت الكبرى، فالدراسات الهندسية الحديثة أوجدت حلّاً لكل مشكلة مهما بلغت درجات تعقيدها، فتمّ بناء السدود على أخطر الفوالق الزلزالية الناشطة أو قربها وجرى ملء البحيرات فوق أكثر الأراضي تشققاّ وتسريباً، وتعرّض مشروع سدّ بلعا كغيره من مشاريع السدود التي أطلقت منذ سنوات لكافة محاولات التأخير والايقاف، واولى المحاولات بدأت مع مرحلة تأمين التمويل من خزينة الدولة، وبعد تلزيم المشروع حسب الأصول وعبر ادارة المناقصات، انتقل الاعتراض الى موضوع طبيعة الأرض وعدم قدرة البحيرة على تجميع المياه، ويقع سدّ بلعا على ارتفاع 1700 متراً وهو مؤاتٍ جداً لتغذية منطقة جرد البترون وجزء من وسطها بالجاذبية وبأقل كلفة ممكنة وبمكن للبحيرة وعلى عكس ما أوردته احدى الصحف، والسد يشيّد في منطقة ذات طبيعة كلسيّة كارستية موجودة في معظم المناطق اللبنانية وقد تمّت معالجة أرضية البحيرة بحسب البروتوكولات المعتمدة عالمياً لهذا النوع من المناطق بحيث أصبحت مانعةً للتسرب بكفالة الاستشاريين المحليين والعالميين. ان ادعاء كاتب المقال ان المهندسين يعمدون الى وضع الصخور والاسمنت لتسكير المنافذ ومنع التسرّبات هو بحد ذاته اشارة الى المعالجات التي ذكرناها لهذا النوع من الأرضية الكلسيّة، والوزارة لم تحاول يوماً اخفاء ذلك كونه كان منذ البداية جزءاً من خطة العمل.
وتمنت الوزارة على كل من “يدّعي معرفته بالارقام وبكلفة بناء السد أن يتحقق ويتأكد من صحتها قبل رميها وايهام المواطنين بأرقام مضللة، والمثال على ذلك تركيز كاتب احدى المقالات على أن كلفة السد قد وصلت الى نحو ال90 مليون دولار وهو رقمٌ خيالي يعرّض صاحبه للملاحقة القانونية اذ أن تلك الكلفة لم تتعدَّ ال45 مليون دولار خاضعةً بكاملها لرقابة ديوان المحاسبة المسبَقة، ومشروع سدّ بلعا أصبح في مراحله الأخيرة والمتعهد مستمرّ في الأشغال برغم الأزمة المالية الخانقة وارتفاع سعر الصرف، لذلك تهيب الوزارة بالجميع التحلّي بحسّ المسؤولية وتدعوهم لتضافر الجهود لتسهيل الأعمال من أجل الحفاظ على المال العام وتحقيق الأهداف المرجوّة من المشروع محلياً ووطنياً”.
