اشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن “لجنة الإدارة والعدل سلمتني لائحة إخبارات وهذا الأسبوع تسلمت لائحتين جديدتين”، مؤكدة أنه “إذا حصل أي تقاعص بالإجراءات القضائية سأحيل الموضوع الى التفتيش القضائي”.
ولفتت نجم في حديث تلفزيوني “أنني أوضحت هذا الأمر في لجنة الإدارة ونحن على تعاون تام”، مشيرة الى أنه “حصل نقاش في اللجنة حول صلاحية وزير العدل تجاه النيابات العامة وأنا أطلب إجراء التعقبات في أي جرم يصل الى علمي”.
وشددت أنه “لا يمكنني أن أحل محل النيابات العامة وأن أدخل في صلب الملفات. هذه مسؤولية القضاة وأنا أتمسك بإستقلالية السلطة القضائية”، موضحة أن “هذا لا يعني أن وزير العدل ليس له دور نحن قمنا بتعيين 3 مفتشين قضائيين بعيدا عن المحاصصة والهيئة مكتملة ونحن نتكل عليها”.
