أشار المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في بيان، إلى “أن القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021، بتفويض بعض الصلاحيات إلى المديرة العامة لوزارة العدل لغاية 3 أيار 2021 ضمناً، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها، وبالتالي لا تنطبق عليه إطلاقاً التحاليل أو الإستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام”.
