تعثرت المفاوضات بين لبنان وممثلي صندوق النقد الدولي، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، وفقدان عشرات آلاف اللبنانيين لوظائفهم وجزءا من رواتبهم وتآكل القدرة الشرائية.
والتقى رئيس الحكومة حسان دياب اليوم، السفيرة الاميركية دوروثي شيا في السراي الحكومي وغادرت من دون الادلاء بأي تصريح.
وكشفت مصادر حكومية بأن لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات ولا سيما مع صندوق النقد لجهة التعجيل بالمفاوضات لا سيما وأن لبنان لم يعد يحتمل طويلا الواقع الذي يمر به.
وتابعت المصادر أن الرئيس دياب أكد على أن لبنان هو جسر بين الشرق والغرب وهو منفتح على الشرق والغرب والفرص التي ستتوفر له للمشاريع في الكهرباء وغيرها سيلجأ لها، ولم يتمّ التطرق إلى ترسيم الحدود.
وكان قد تخلف لبنان في آذار/ مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد.
وقال مصدر لبناني مفاوض تحفظ عن نشره اسمه لوكالة “فرانس برس”: “غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات”.
وأوضح مصدر آخر مطلع على سير التفاوض، أنه “لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح، وتصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة، بينما تترك البلد يحترق”.
ومنذ أيار/ مايو، عقدت 16 جلسة، وبدا التباين جليا بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف، ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف.
وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق، وقالت إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة، لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.
وقال مصدر مطلع؛ إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه “ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب”.
ويرى المفاوض اللبناني أن “اللوبي الذي يبدي استعدادا لأن يحرق البلد لئلا يُكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جدا ومؤثر”.
ويبقى السؤال هل ستساعد الولايات المتحدة لبنان هذه المرة مقابل عدم توجهه باتجاه الشرق ؟!
