أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث صحافي، أنهم وصلوا اليوم إلى ما كنا نحذر منه، مشيرا الى أن “اللجنة عملها رقابي، وهي مسؤولة حصراً عن القيام بهذا الدور من خلال مسار بدأته منذ عام 2010 على صعيد المالية العامة للدولة، وتابعته ثمانية أشهر على صعيد التوظيف المخالف للقانون على أكمل وجه، وقدمنا تقريرا يلخص عملها، لذا حولناه إلى ديوان المحاسبة، حيث إنه تبعاً لأحكام المادّة 86 من قانون إنشائه، يبلَّغ الديوان نصوص تعيين الموظفين أو المستخدمين لدى الإدارات والمؤسسات والهيئاتِ الخاضعة لرقابته، وعليه هو أن يتحرّك ويتخذ الإجراءات”.
