اشار وزير الاشغال العامة ميشال نجار إلى ان مقاطعة جلسة الحكومة أمس جاءت نتيجة افتقاد ابسط معايير التعيين وهي إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة، ليتسنى للوزراء الإطلاع عليها.
وفي حديث صحفي، قال نجار: لقد أبلغنا موقفنا بعدم حضور الجلسة لأننا نرفض أي تعيينات من دون آلية تفتقد الشفافية وبلا قواعد ثابتة، لقد سبق ووضِعَتْ آلية للتعيينات عام 2010 أيام وزير التنمية الادارية محمد فنيش على أساس ان يتم تعديلها وتم تشكيل لجنة وزارية لدرس التعديلات لكن اللجنة لم تقم بعملها.
واضاف: يُفترض وضع آلية تراعي الشفافية عبر تقديم ترشيحات للموظفين مع السير الذاتية ويتم درسها من قبل مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص بما يُراعي الكفاءة والجدارة، ويتم الاختيار بناء للمعايير المذكورة، وهناك قانون آلية للتعيينات أقره مجلس النواب لكن القانون لم يصدر لأسباب سياسية وثمة توجّه للطعن به أيضاً.
