أكّد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن “ما حصل في الأمس من تنمّرٍ واستهزاءٍ وتعرُّضٍ لفظيٍّ بحقّ محامٍ زميل خلال تأديته للمهنة لدى خروجه من أحد مراكز التحقيق في بيروت؛ أمرٌ مستهجنٌ ومرفوضٌ كليّاً، أيًّا كانت المبرّرات” مشددا على أن حريّة إبداء الرأي تقف دائماً عند حدّ التعرّض للكرامات.
لفت نقيب المحامين، في بيان، الى أنّ هذه الأفعال المُرتكبة بحقّ المحامي المذكور أو أي محامٍ آخر، هي جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوباتٍ مُشدَّدة، لا سيما في ضوء وقوعها على محامٍ أثناء ممارسته للمهنة أو بسبب هذه الممارسة، وفاقاً لأحكام المادة ٧٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وإذ أعرب عن رفضه بصورة جازمة وقاطعة التعرّض لكرامة أيٍ محامٍ، أكد أن نقابة المحامين في بيروت ستبقى بالمِرصاد للتصدّي لأيّ فعلٍ من تلك الأفعال، صوناً لكرامة المحامين ولرِفْعة المهنة وإعلاءً لشأنها وتحصيناً لرسالتها البعيدة كلّ البُعد عن أيّ استغلالٍ أو إنتماءٍ سياسيٍّ.