كشف النائب ملحم خلف، أن “التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان مخالفة للقوانين، ورئيس مجلس الشورى أصدر قراراً أوقف هذه التعاميم إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون علّق حينها قرار شورى الدولة وما يحصل اليوم هو نتيجة لذلك”.
وذكر في حديث تلفزيوني، “انني اتفهم حقوق المودعين ويجب استرداد الدولة واحترام السلطات”، لافتاً عن القضاء، إلى أن “امام امتحان يومي لحماية الناس”.
