- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
من الساعات الأولي للنهار وحتى الساعات الأخيرة للمساء توالت سياقات المواقف والمسائل والقضايا المحلية وقد برز منها الآتي :
-رد رئيس الجمهورية العماد عون التشكيلات القضائية.
-رد الرئيس سعد الحريري على رد التشكيلات…
-بيان شديد لكتلة المستقبل التي ترفض الفتنة تنتقد فيه السياسة المتبعة في الحكم وكذلك ما سمته التناقض في موضوع ارقام خسائر مصرف لبنان لجهة اعلان الاجتماع المالي امس التوافق على أرقام الخطة المالية الحكومية مع الاعتبار انها ارقام قابلة للتعديلات..
-إعلان المردة مقاطعة جلسة مجلس الوزراء غدا” الأربعاء.
-طلب مدعي عام التمييز ملاحقة مثيري الفتنة.
-تعبير المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى عن رفض التطاول على السيدة عائشة.
-متابعة سياسية ودبلوماسية مركزة لتأثيرات قانون قيصر على لبنان.
وبعد الظهر برز الآتي:
-حركة سياسية بعيدة من الأضواء الاعلامية في الوضع ككل…في وقت نقل عن مصدر قريب
من قصر بعبدا أن الرئيس عون يحض الحكومة على العمل وانه لا يزال يراهن عليها كي تنجز الكثير من الملفات لافتا” الى ان جدول عمل جلسة غد يدل على ان الحكومة أمسكت بزمام الامور كي تقدم في “مضامير” كانت عصية” على المعالجة بحسب ما نقل المصدر عن عون الذي يتمسك اكثر من أي وقت مضى بالتوجهات الاصلاحية ويبادر حيث لا يحاول الآخرون…
-مواصلة الحكومة جهودها مع صندوق النقد الدولي ولقد عقد الفريق اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه الثاني عشر مع وفد الصندوق في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق البنك المركزي وتمحور الاجتماع على موضوع علاقة المركزي مع وزارة المالية ودوره التمويلي وعلاقة المالية مع المؤسسات العامة…
تفاصيل النشرة نبدأها من رد الرئيس عون التشكيلات القضائية.
================================
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”
صحيح ان لبنان تجاوز قطوع يوم السبت وتم احتواء فتنة لم تكن لتبقي أو تذر لكن الصحيح أيضا أن المطلوب المزيد من اليقظة والتنبه ولا سيما على مستوى القيادات السياسية للحؤول دون تكرار ما حصل.
وبهذا المعنى قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إننا سنتصدى للفتنة ولن نسمح بها وسيفاجأ من يحاول ان يوقظها بمدى تصدينا لها ودعا إلى نبذ كل من يساهم في الفتنة.
من جانيه شدد الرئيس سعد الحريري قبيل مشاركته في اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى شدد على وحدة المسلمين محذرا من أي انزلاق لمكان آخر ومشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس بري وأن جميع الأحزاب والأطراف استنكرت ما حصل يوم السبت وأوضح أن هناك مندسين يريدون دما في البلد.
ومن هذا المنطلق سطر النائب العام التمييزي استنابة قضائية حول مثيري أعمال الشغب والنعرات الطائفية والمذهبية.
على المستوى السياسي والإداري جلسة لمجلس الوزراء جرى تقديم موعدها من الخميس إلى غد الأربعاء لإقرار التعيينات الإدارية التي أرجئت من الجلسة السابقة.
تقدم ملف التعيينات الإدارية يقابله تعثر في ملف التشكيلات القضائية التي وصل مشروع مرسومها إلى القصر الجمهوري لكن الرئيس ميشال عون لم يوقعه بل رده إلى الحكومة الأمر الذي أثار عاصفة انتقادات أقواها للرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية.
فرئيس الحكومة السابق قال إن العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية فيما قال سمير جعجع: خطوة عون عشر خطوات إلى الوراء.
في الشأن الاقتصادي والمالي هم “الدولار والليرة” على حاله والخفض التدريجي لسعر الصرف الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي كان هباء منثورا بعدما اصطدم مجددا بجدار السوق السوداء.
وفي الهموم المعيشية تجدد أزمة نقص المازوت الأمر الذي عكسه إعلان بعض المحطات نفاد هذه المادة لديها بانتظار انفراجات متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
هذه الضغوط الاقتصادية والمالية والمعيشية ساندتها ضغوط خارجية وتحديدا أميركية عبر عنها العمل على مشروع قانون في الكونغرس لوقف المساعدات الأميركية إلى دول في المنطقة بينها لبنان.
==============================
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
ما يبحث عنه اللبنانيون ليس الماء الثقيل لتوليد مفاعلات نووية، بل مازوت بات ثقيلا بفعل المحتكرين ، مطلوب بالحاح لتشغيل ما تبقى من مصانع ، ولتشغيل موتورات الاشتراك لتوليد الكهرباء البديلة، بعدما عقمت كل الحلول عن توليد كهرباء رسمية..
مع موجة الحر ولهيب الاسعار والجوع، وحقد المتربصين من اميركيين واعوانهم المحاصرين للقمة عيش اللبنانيين، اختار بعض تجار النفط الاحتكار طمعا بالربح الـمحرم، مستغلين حاجة السوق للمازوت، وضيق الانابيب الرسمية المتخثرة بالبيرقراطية حينا وبالنكد السياسي احيانا.
وزير الطاقة وعد اللبنانيين ان الخميس موعد تفريغ البواخر، وان التواصل جار مع المستوردين لمد السوق بما يحتاجه من مازوت خلال هذه الايام، في وقت رفع فيه اصحاب المولدات الخاصة الصوت، ملوحين بسيف التقنين الذي كان حكرا على شركة الكهرباء، وبات ورقة لدى شركاتهم.
ومن اوراق النفط، فرضت ورقة سوناطرك نفسها على جلسة مجلس الوزراء غدا، مع اعلان الشركة الجزائرية عدم رغبتها تجديد العقد مع الحكومة اللبنانية لمدها بالنفط. اما الملف المهم الذي يتلاعب بكل الاوراق، فهو سعر صرف الدولار الذي عاد ليتمرد على المنصات والتعميمات والقرارات، فارضا واقعا يزداد صعوبة، ويحتاج الى كثير من الجدية والمقاربة الواقعية.
بكل جدية يحضر الى مجلس الوزراء غدا ملف التعيينات، وكذلك قرار رئيس الجمهورية عدم التوقيع على التشكيلات القضائية، المعلل بالاسباب..
اقليميا عللت الخارجية السورية اسباب الازمة الاقتصادية بناء على التصريحات الوقحة لموظف الخارجية الاميركية جيمس جفري، والتي اظهرت بتباه ان العقوبات الاميركية هي المسببة لمعاناة الشعب السوري. لكنه ظلم ما كان ليكون، لو وجد مجتمع دولي قادر على الوقوف بوجه العنجهية الاميركية.. اما العنصرية الاميركية فما زالت تأكل من عمر الادارة التي اعادت اطلاقها من قمقمها، فباتت الاحتجاجات التي تعم أغلب الولايات عصية على التطويق رغم كل تهديد ووعيد دونالد ترامب..
===========================
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
بين إعلان سليمان فرنجية مقاطعة جلسة مجلس الوزراء غدا، متراجعا عن تغريدة شهيرة في 3 نيسان الماضي، قال فيها: “لن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين”، وبين المزايدة المذهبية غير المسبوقة على رئيس الحكومة حسان دياب من جانب تيار المستقبل، منها ما ورد على لسان النائب رولا الطبش، يبدو أن إدراج بند التعيينات الإدارية والمالية في آن معا، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا غدا، أفقد البعض الحد الأدنى من الحرص على المصلحة الوطنية، التي تقتضي في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، أن تقدم الحكومة على التصدي للملفات العالقة، ومنها التعيينات الضرورية تزامنا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة، وتبريد الاحتقان الطائفي والمذهبي قدر الإمكان بعد أحداث السبت الحزين، التي طرحت علامات استفهام كثيرة حول مصير حراك 17 تشرين.
غير أن الأبرز اليوم كان الموقف الواضح المعلل الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في موضوع التشكيلات القضائية الملتبسة، حيث أوردت في كتاب موجه إلى رئاسة الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسع ملاحظات أفضت إلى عدم التوقيع، مع الاشارة من ضمنها الى كون المرسوم العادي من الوسائل القليلة والفاعلة التي أبقاها الدستور، بعد تعديلات 1990، بتصرف رئيس الجمهورية كي يحقق قسمه الدستوري، فلا يلتزم بقيد زمني أو أي قيد آخر سوى القيود الدستورية والميثاقية، على عكس المراسيم المتخذة بناء على قرار من مجلس الوزراء، علما أن من واجب رئيس الجمهورية دستوريا التدخل بمعرض المناقلات القضائية إذا رأى أن ثمة خللا حاصلا من شأنه أن يمس وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها، اللتين يتهددهما كل ظلم أو غبن أو وضع غير سوي يلحق بأعضاء هذه السلطة من جراء مناقلات لا تراعي المعايير الدستورية من جدارة واستحقاق واختصاص وكفاءة.
وإلى جانب هذه العناوين، يبقى الاهتمام مشدودا نحو الملفات التي تمس اللبنانيين في حياتهم اليومية، ومنها مثلا موضوع المحروقات، حيث اعلن وزير الطاقة اليوم وصول باخرة الخميس، تليها باخرتان، وملف سعر صرف الدولار الذي يبدو أنه يراوح، في وقت أعلن وزير الاشغال للـ OTV ان اعادة فتح المطار التي باتت ضرورة اقتصادية، موعدها المبدئي بحلول الأول من تموز المقبل.
=============================
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”
السبت الفائت كادت البلاد أن تصل الى حافة الاقتتال المذهبي والطائفي ، قبل أن يتغلب الحس الوطني والدروس المكتسبة من الحرب ، ودور القوى الأمنية فتتمكن من ردع التفلت المبرمج وتطرد شياطين الفتنة .
لكن هذه العناصر المفرملة للجنون في الشارع ، تبدو غير متوفرة في السلطة التنفيذية بما يمنع الدولة من التحلل والتفكك .
فمجلس الوزراء سينعقد غدا بدلا من الخميس لغايات خاصة تخدم المحاصصة الفاقعة و تقاسم الوظائف الدسمة في الدولة ، لا لشيء إلا لأن المدير العام المقترح لوزراة الاقتصاد، محمد ابو حيدر الذي يخص الرئيس بري، يجب أن يتم إصدار مرسوم تعيينه قبل أن يبلغ الخميس التاسعة والثلاثين من عمره .
والأفدح في الأمر ، أن مرسوم تعيينه الذي يتطلب إقراره عادة حوالى الخمسة عشرة يوما لإلزامية مروره على مجلس الخدمة المدنية ، سيتم التلاعب بتاريخه بحيث يسجل في اليوم الذي صدر فيه.
المحاصصة الفاقعة هذه ، تقول مصادر ممتعضة في داخل التركيبة الحكومية ، إن التيار الحر سيحصل في مقابلها على حصة دسمة بل صادمة في التعيينات التي سيتم إقرارها في الجلسة المشهودة .
وفي مؤشر أولي على هول الصدمة التي ستحدثها المحاصصة أعلن رئيس المردة سليمان فرنجية مقاطعة وزيريه الجلسة .
توازيا اعرب المجلس الاسلامي الشرعي برئاسة المفتي دريان وحضور رؤساء الحكومات السابقين ، يتقدمهم الرئيس الحريري ، عن عدم رضاه عن تهميش الطائفة مطالبا باسترجاع دورها في سيـبة الحكم ، شاجبا جر البلاد الى حفافي الفتنة المذهبية لولا حكمة الحكماء ووعي المخلصين .
هذا الأداء غير المطابق للمعايير القانونية والأخلاقية ، يحصل فيما المطلوب من لبنان- الدولة تنقية نفسه من الفساد والفاسدين واعتماد أعلى درجات الحوكمة الشفافة ، وهو للأسف رسب في مادتين اساسيتين : التعيينات القضائية ، التي رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسومها رغم انها ممهورة بتواقيع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ، وتوحيد الأرقام امام صندوق النقد.
===========================
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
على قاعدة ” كلما داويت جرحا سال جرح.. هكذا الملفات والأزمات في لبنان ، كلما ساد اعتقاد بأن ملفا جرى حله ، ينبت ملف جديد لا يقل خطورة عما سبقه … اليوم انفجر ملف التعيينات دفعة واحدة ، ما يجعل من جلسة الغد جلسة دقيقة وحساسة ومحفوفة بالمفاجآت سلبا أو إيجابا بعدما تدرجت المواقف على النحو الآتي :
رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أعلن أنه ” لن نشارك في جلسة الغد علما انه عرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاما مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية ولأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية ” .
اللافت أن هذه التغريدة تزامنت مع استقبال رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه رامي الريس موفدا من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط .
الرئيس الحريري انتقد بعنف التعيينات المرتقبة واعتبرها ملكا حصريا لجهة حزبية واحدة ، كما انتقد اتخاذ الرئاسة الاولى متراسا للدفاع عن مطالب حزب العهد….
كما جاء رفض من المجلس الشرعي ان تكون التعيينات في مؤسسات الدولة بناء على المحاصصة والمحسوبيات والتسويات، كما ان تكون تحت حكم القوي على المواطن الضعيف وتمر التعيينات والتشكيلات على هذا الأساس …
على رغم كل هذه المواقف العالية السقف فإن ملف التعيينات يبدو انه سيكون سالكا في جلسة غد، رغم أن كباشا كبيرا يجري حول إسم الدكتور محمد بعاصيري ، رئيس الحكومة حسان دياب يصر على عدم عودة أي إسم من الأسماء السابقة ، فهل يضع الضغوط الأميركية خلف ظهره ويستمر في رفض إعادة بعاصيري ؟ وفي هذه الحال ماذا سيكون عليه الموقف الأميركي ؟ الجواب ليس بعيدا ، وغدا لناظره قريب.
قنبلة رد التشكيلات القضائية لا تقل خطورة عن ملف التعيينات … رئيس الجمهورية ردها وارفقها بمطالعة مسهبة علل فيها سبب الرد ، بعدما كان وقعها رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والمال … رد مجلس القضاء الأعلى جاء عبر مصادره التي اعتبرت ان مرسوم التشكيلات تم من دون اي تدخلات سياسية ، وان اي اعادة بحث في اسماء التشكيلات عبر الاخذ بالملاحظات ، ستفتح الباب امام تدخلات سياسية من جميع الاطراف.
رد المرسوم حظي بسيل من ردات الفعل المنتقدة ، فكتلة المستقبل اعتبرت ان رد “التشكيلات القضائية” من قبل رئيس الجمهورية يؤكد النيات الواضحة برغبة البعض الاستمرار بوضع يده على القضاء واستعماله لغايات سياسية ، فيما اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ان الخطوة تسقط مبدأ إستقلالية القضاء بالضربة القاضية،
في محصلة هذا النهار من الإشتباك القضائي والإداري والمالي :
هل من تبعات على إصرار رئيس الحكومة على استبعاد محمد بعاصيري في عز التفاوض مع صندوق النقد الدولي ؟
ما هي النظرة للبنان ، من صندوق النقد الدولي ، حيال ترحيل التشكيلات القضائية خصوصا أن إصلاحا يطالب به الصندوق والمجتمع الدولي يمر بالإصلاح القضائي حيث التشكيلات جزء منه …
هذا الإشكالات ألقت بثقلها على الوضع النقدي حيث الضغط على الدولار عاد مجددا .
===========================
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
في بيان يصلح لأن يصدر كتابا عن القضاء المستحيل فاض العقل الدستوري عن مستوى البلاغة وسطر مطولات في علم التشكيلات وخروجها عن توازن السلطات، فبيان القصر الجمهوري طار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر ومن وإلى، وتوغل مطولا في أصول المناقلات والانتدابات والالحاقات، وتسنى لحمورابي القصر أن يعيد كتابة الدستور من جديد في اطروحة خلطت الارقام بالمواد بالقوانين والتواريخ، وانتهت الى رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية صفحات ليست كالصفحات، وأهزوجة من وحي الدساتير متضمة ملاحظات رئيس الجمهورية، وفيها ما لذ وطاب من العبارات الثقيلة والميجانا العازفة على القانون والمشتبكة مع نفسها والعصية على الفهم حتى لحاملهز
فقد طافت أحكام الدستور حول القصر الجمهوري، وشوهدت نذر منها وقد أضرجت بموادها واستخدم كاتب الجمهورية السليم لتاريخه مفردات في القسم والمراسيم التشريعية والنظام الدستوري، معطوفة على أحكام القضاء العدلي..
وكل ذلك حتى يتجنب الرئيس وصحبه أن يقولوا إننا رفضنا التشكيلات لكونها زجت بالقاضية غادة عون في أتون التأديب وزجرتها، وفرضت عليها عقوبات قضائية لكونها عونية، فلماذا كل هذا اللف والدوران واستخدام القضاء ووزيرة العدل ورئاسة الحكومة والاستعانة بـ”الصحيح الاستشاري” وصاحب الفتاوى في الفقه العدلي.
وأسهل الطرق هي في قول الحقيقه ومفادها: رفضناها لأنها أبعدتنا أما في الكلام الدستوري الواضح فإن الخبير الدكتور سعيد مالك يفتي فيها من آخرها، مؤكدا أن رئيس الجمهورية بكتابه هذا إنما خالف الدستور في سابقة لم تسجل منذ الطائف، وأنه بذلك يعطل سلطة دستورية ويوحي بأن موقع الرئاسة الأولى يمارس وصاية مقنعة على المرفق القضائي، ولا يحق لرئيس الجمهورية رفض تشيكلات أصبحت مبرمة ومنتهية لأنها صدرت بالأكثرية الموصوفة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وكما الضرب السياسي بالتشكيلات كذلك التعيينات المتوجهة غدا إلى سابقة لم تحصل في التاريخ، جلسة على توقيت عيد ميلاد أحد المعينين من حصة الرئيس نبيه بري.. جلسة تسابق العمر لتقطف منه يوما قبل دخول صاحب العيد في مرحلة الأربعين، تعيينات من خارج الملاك واستباقا للآلية التي وضعها مجلس النواب نفسه، ومن بين التعيينات نواب الحاكم الأربعة الموزعون عدا ونقدا على السياسيين.
وما “يعتب حدا ولا يزعل حدا” وهنا يستعاد تصريح لوزير المال السابق علي حسن خليل الذي أكد لدى دفعة التعيينات من شركتي الخلوي أن الرئيس نبيه بري لا دور له ولا حصة في هذه التعيينات، وكل ما يشاع عنها وعن سواها غير صحيح على الإطلاق ومحض افتراء ودس لغايات معروفة، وعلى الأرجح فإن الرئيس بري نفسه قد” زعل ” من هذا التصريح لأن معاونه السياسي قد تجنى عليه وحمله وزر ما لا يحتمل ونزع عنه صفة يفختر في حملها منذ عقود وفق معادلة “طالما لكم حصة لي حصة”.
ويكفي أن وسيم منصوري الاسم المطروح من نواب الحاكمية لم يترك وظيفة رسمية إلا وتولاها من الشمال إلى الجنوب، ولم يحرم العاصمة بيروت خبرته العابرة للمحافظات واحتجاجا على غياب الآلية.. يغيب عن الجلسة غدا وزراء زعيم تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال إنه عرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاما مع موقفنا الرافض لتعيينات من دون معيار أو آلية أما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فقد سجل اعتراضه على مجمل الآلية السياسية بشكل شامل.
