لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إلى أنّ “المحاولات الجارية لتخفيض الأسعار وإعادة التوازن إلى الأسواق، ليلمس المواطن صوابيّة الإجراءات الاقتصاديّة والماليّة، لن تصل إلى هدفها الصحيح إن لم نكسر الإحتكار الّذي كان قد وُضع على نار حامية عام 2002، من خلال مشروع قانون لإلغاء الإحتكار وفتح باب المنافسة”.
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ “للأسف ككلّ مرّة، الحماية الطائفيّة وتغليب مصلحة الطوائف والمذاهب على حساب مصلحة المواطن والمواطنية، أسقطت المشروع الّذي أصبح اليوم أكثر من ضروري، في ظلّ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي المزري حيث الحاجة إلى المنافسة، لتأكيد منطق الاقتصاد الحر من زاوية مصلحة اللبنانيّين، لا مصلحة التجار والطائفيّين”.
