ارجأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة في قصر الاونيسكو الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية) بقيمة 50 مليون دينار كويتي (170 مليون دولار) الى بعد الظهر بسبب اختلاف وجهات النظر.
وقد اوضح وزير المال غازي وزني خلال الجلسة، بان هذا القانون يستفيد منه من رابته 10 اضعاف الحد الادنى، اي ما يقارب الـ6 مليون ونيف، مما ادى الى اعتراض النواب، وقد اعتبر وزير المالية ان الفروقات المالية في هذا المشروع تحتاج الى مصرف لبنان الذي يحق له البحث فيه لذلك ارجئ.
