ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “بعد كلمتَي رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، في بداية جلسة مجلس الوزراء أمس، باشَر مجلس الوزراء درس جدول الأعمال من البند الأوّل، وهو عَرض وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الكتاب الموجّه إلى الوزارة من شركة “سوناطراك” الجزائرية منذ نحو أسبوع، حيث اشتكت الشركة فيه للتشهير الّذي تتعرّض له في وسائل الإعلام اللبنانية، ما يؤثّر على سمعتها في الخارج، وأكّدت أنّها لم تخالف إطلاقًا بنود الاتفاق. ولفتت في الكتاب إلى تحميلها مسؤوليّة ما حصل أخيرًا في لبنان، وطلبت تعيين مكتب تدقيق لتحديد المسؤوليّات، وأشادت بالموظّف الّذي يعمل لديها والّذي تمّ توقيفه وهو جزائري يحمل الجنسية اللبنانية، مؤكّدةً أنّه يتمتّع بنزاهة ومناقبيّة. كما طلبت معرفة مع مَن ستتواصل بعد توقيف رئيس منشآت النفط”.
ولفتت إلى أنّ “غجر قدّم لمحة تاريخيّة حول الاتفاق مع “سوناطراك” الّذي أُبرم عام 2005، ويتمّ تجديده تلقائيًّا كلّ 3 سنوات. ونبّه إلى أنّ هناك بنودًا جزائيّة في الاتفاق وغرامات في حال جرى خلل او تأخير، موضحًا أنّ هناك بندًا في الاتفاق يقول إنّه متى وضعت مادّة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر وفي مالطا، تصبح ملك الدولة اللبنانية ومسؤوليّتها”، مشيرةً إلى أنّ “غجر أكّد أنّ هذا الأمر يُعتبر ثغرة في بنود الاتفاق، وقد أثار التباسًا في السابق لكنّه لم يتغيّر”.
وبيّنت المعلومات أنّه “طُرحت أسئلة عدّة استوضحت من غجر حقيقة ما حصل، وكيف أنّ الفحص الأوّل الّذي أجرته شركة “فيريتاس” في لبنان أظهر أنّ مادّة الفيول مطابقة للمواصفات، ثمّ جاء الفحص الثاني الّذي أُجري في بيروت معاكسًا للأوّل. وأثار وزير الصناعة عماد حب الله موضوع توقّف معمل الذوق وتراجُع الإنتاج في معمل الزهراني، نتيجة النقص في كميّات الفيول”.
وأشارت إلى أنّ “وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أبلغ إلى مجلس الوزراء أنّه استدعى سفير الجزائر وعرض معه للملف، وكان متفهّمًا ومتجاوبًا لتسوية هذه القضيّة. كذلك أكّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّها اتّصلت بنظيرها الجزائري لمناقشة الأمر”. ونوّهت إلى أنّ “وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار علّق، قائلًا: “إذا كانت المخالفة مستمرّة منذ الـ2005، فهذا يعني أنّ كلّ وزراء الطاقة الّذين جدّدوا العقد هم مسؤولون مباشرةً عن هذا الملف، وأنّ وراء إثارته حملة إعلاميّة للإساءة إلى السياسيّين”.
