تساءل مصدر مسؤول في “حزب الكتائب اللبنانية”، عبر صحيفة “الجمهورية”: “كيف يمكن لمنظومة التسوية الّتي جدّدت لحاكم “مصرف لبنان” قبل سنتين، أن تتحدّث اليوم عن خلافات في السياسة الماليّة بين الحكومة والمصرف المركزي؟ وأين كانت هذه الخلافات يوم تمّ التجديد للحاكم؟ وعلى من تقع مسؤوليّة وضع السياسة الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة بموجب الدستور؟ أليس على الحكومة؟”.
وشدّد على أن “أوّل من يجب أن يدفع ثمن الأخطاء الّتي ارتُكبت هو منظومة التسوية الّتي لم تبدِ قبل الانهيار أي تحفّظ عن السياسات الماليّة والنقديّة. فهذه الحكومة الّتي هي وجه من وجوه هذه المنظومة، تَبنّت كلّ السياسات السابقة وسارت فيها وغَطّتها”.
وذكّر المصدر الكتائبي بأنّ “هذه الحكومة تبنّت الموازنة الّتي وضعتها الحكومة السابقة، وهذا أكبر دليل على مسؤوليّة منظومة التسوية مجتمعة عن السياسات الخاطئة، وهو ما لا يمكن تصحيحه إلّا بانتخابات نيابية مبكرة تسمح للشعب اللبناني بمحاسبة من أوصلوه إلى الانهيار”.
