أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث إذاعي ان “من يقرر اعادة هيكلة القطاع المصرفي هو دينامية السوق، والوضع الاقتصادي، والمنافسة، ومجالس الادارة للمصارف”، واصفاً ما يحصل بانه اعادة الى خمسينات القرن الماضي.
ولفت إلى ان “الحكومة هي من تفاوض صندوق النقد وهناك فريقين من المصرف ومن الحكومة وهناك تباين بوجهات النظر بينهما وهذا أمر غير مرغوب به”، لافتا إلى ان “جمعية المصارف ستقدم بديلا عن خطة الحكومة، واولوية جميعة المصارف الحفاظ على حقوق جميع المودعين وخطتها تعطي مقاربة مختلفة عن خطة الحكومة المالية”.
واعتبر ان “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى وجهة نظر واحدة وكل فريق له رأيه لكن بالنتيجة صندوق النقد يريد ان يرى لدى السلطات جدية بتطبيق الاصلاحات وسيطلب ان يرى اصلاحات جدية على الارض قبل الموافقة على اي تمويل للبنان”.
وأضاف “هناك اجراءات على الحكومة ان تتخذها، لا تتخذها حتى اليوم لوقف تعدد سعر صرف الليرة”، موضحا ان “سعرف الصرف متعلق بالثقة والثقة اليوم مفقودة لغياب الاجراءات العملية على الارض”.
