لفتت مصادر مواكبة للتحقيق في ملف الفيول المغشوش، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّ هناك “معطيات مذهلة في هذا الملف تبيّن حجم السمسرة والصفقات الّتي تحصل على حساب خزينة الدولة”، مؤكّدةً أنّ “المسؤوليّة مشترَكة بين شركة “سوناطراك” الجزائريّة الّتي وقّعت العقد مع وزارة الطاقة والمياه لتزويد لبنان بالفيول”.
وأشارت إلى أنّ “سوناطراك” كانت مجرّد واجهة لشركة “زد آر إنيرجي” اللبنانية الّتي كانت تشتري الفيول باسم “سوناطراك” من الأسواق العالميّة وتبيعه للدولة”، موضحةً أنّ “كلّ الصفقات ونوعيّة المواد المغشوشة، كانت تحصل بعلم وموافقة طارق الفوّال ممثّل الشركة الجزائريّة”.
وأوضحت المصادر أنّ “الفوّال الّذي جرى توقيفه بعد استجوابه الثلثاء، متّهم برشوة مدير عام منشآت النفط والموظّفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزوّرة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العيّنات بالأموال لإصدار نتائج مزوّرة تفيد بأنّ الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأنّ عمليّة الرشوة استمرّت لموظّفين حتّى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عمّا يحصل”.
وكشفت أنّ “المكافآت والهدايا كانت تقدّم بشكل شهري أو عند وصول كلّ شحنة بدءًا من الموظّفين الصغار في المنشآت، وصولًا إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحقّقها شركتا “سوناطراك” و”زد آر إنيرجي” تُقارب الـ30 في المئة من ثمن الشحنة الواحدة، الّتي تقدَّر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أميركي”.
