أكدت الهيئات الاقتصادية، خلال اجتماع لها، انها “كانت على الدوام رأس حربة للدفاع عن الاقتصاد الوطني، وعملت خلال الأيام الماضية وبعد اقرار الحكومة خطة الانقاذ المالي على درس هذه الخطة بشكل متأنٍ كي يأتي رأيها فيها علميا وموضوعيا ويصب في مصلحة لبنان العليا، وتعول الهيئات الاقتصادية على المجلس النيابي للحؤول دون إقرار التجاوزات التي تضمنتها الخطة والمبينة أدناه والتي تؤدي الى تدمير ما تبقى من إقتصاد”، معتبرة ان “انخراط لبنان في برنامج لصندوق النقد الدولي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأمل أن تؤدي الى ضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد الوطني”.
ولفت الهيئات انها “لم تستشر القوى الاقتصادية الحية، التي تمثل قطاعات اقتصادية تأسيسية، والتي تلم بشؤونها وشجونها منذ عشرات السنين، وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية، التي لطالما لم تنفك عن إعطاء المشورة الصائبة والقيمة للدولة باستمرار، كما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب”.
