بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة توصلا لاقرارها، اقتراح قانون يرمي الى تعديد صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على اقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وثماني دول افريقية، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون بين لبنان وقيرغيزستان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية، مشروع مرسوم يرمي الى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور، طلب وزارة الصحة العامة السماح بالتوظيف في المستشفيات الحكومية، طلب وزارة الداخلية والبلديات اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك البلديات واتحادات البلديات، عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة ال call options لتغطية تقلبات سعر النفط، اضافة الى بنود متفرقة.
