- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
رد رياض سلامة على الاتهامات الموجهة اليه وكيف صرفت الخمسة فاصل تسعة مليارات دولار وأكد ان المصرف المركزي قام بتمويل الدولة لكنه ليس مسؤولا عن طريقة صرفها موضحا للبنانيين ان ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي ومازالت تستعمل.
وفيما كان الحاكم يتلو بيانه كان مجلس الوزراء ينهي البحث في الخطة المالية والنقدية التي ستقر غدا في بعبدا.
الخطة لم يحسم فيها موضوع التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة..فيما يحسم غدا القرار بشأن نسبة ال2 في المئة للمودعين الذين تفوق ودائعهم ال500 ألف دولار.
الرئيس دياب الذي تريث قبل الرد على سلامة ابدى ارتياحه لاعلان وزير الخارجية نية فرنسا دعم لبنان عبر مؤتمر دولي الذي ربطته بسلة اصلاحات سريعة.
وتوقف عند ما يحصل في الشارع، معتبرا انها انتفاضة طبيعية ضد الفاسدين الذين اوصلوا الى الانهيار الا انه اشار الى تقارير عن جهات تحرض على الشغب وإذا استمرت بالتحريض سنقول الأشياء بأسمائها.
غليان الشارع دفع جامعة الدول العربية الى التحذير من انزلاق لبنان الى المجهول في وقت دعا مساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد شينكر الى القيام في لبنان بالاصلاحات للحصول على مساعدات مالية.
البداية من جلسة مجلس الوزراء.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”
قبل النقاش الأخير تمهيدا للتصويت عليها في بعبدا… خضعت خطة الإصلاح المالي لمراجعة أخيرة في السراي مع تسجيل معارضة بعض القوى الحكومية على عدد من الإجراءات التي تتضمها ولا سيما تحديد سعر الصرف على سبيل المثال لا الحصر.
قبل نقاش الخطة على طاولة مجلس الوزراء اليوم توقف رئيس الحكومة حسان دياب عند مخطط خبيث رصد مؤشراته من خلال محاولة وضع الناس في مواجهة الجيش.
خطة اقتصادية مالية أخرى تعدها جمعية المصارف وستتقدم بها إلى الحكومة خلال 15 يوما وفق ما أبلغت رئيس الحكومة الذي أعلن من ناحيته أن الجمعية ستطلع على خطة الإصلاح المالي بنسختها الحكومية بعد الإقرار.
وعلى الخط المالي والنقدي أيضا أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عارضا لسياسة المصرف والتعاميم التي يصدرها والهندسات المالية التي أجراها. أما في خلاصة كلام سلامة فلا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق على حد قوله معلنا ان سيولة لبنان من الدولار تبلغ عشرين مليار دولار فيما أموال المودعين موجودة ولا داعي للهيركات.
وبعد تفنيد بأرقام المصارفات والإنفاق خلص سلامة إلى إبداء الاستعداد للعمل مع الحكومة مع تسجيله أن لا قانون يجبر المصرف المركزي على التنسيق مع الحكومة عند إصدار التعاميم.
في مجلس النواب وعلى وقع التحركات الشعبية تابعت اللجان المختصة دراسة اقتراحات العفو العام كما وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمهيدا للخروج بصيغة خلال 15 يوما قبل العودة إلى الهيئة العامة.
أما عداد كورونا فسجل أربع أصابات جديدة في لبنان ما يرفع العدد الإجمالي إلى 721 إصابة وسط تحذير من نقابات الأطباء والصيدلة والممرضين من التجمعات التي تشهدها المناطق وخطر تفشي كورونا بشكل خطير.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ام تي في”
ربما هي المرة الوحيدة، التي يتوجه فيها حاكم مصرف لبنان الى اللبنانيين بكلمة مباشرة ،السبب الظاهر معروف، وهو للرد على الهجوم المباشر الذي شنه عليه رئيس الحكومة الجمعة الفائت، فحسان دياب طبق في هجومه الشهير النظرية التي تقول إن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، وهو حاول أن يتنصل من المسؤولية وأن يبرىء الطبقة السياسية التي يمثلها، راميا تردي الوضع الإقتصادي والمالي على رياض سلامة.
لكن السحر، إذا كان هناك من سحر في كلام دياب، إنقلب عليه وعلى الطبقة السياسية التي هو نتاجها، فسلامة رد على دياب في مؤتمر صحافي مفصل وتقني بامتياز، فند فيه بالوقائع وبالأرقام الإتهامات التي ساقها الأخير ضده، وبعكس دياب الذي بدا متوترا ومنفعلا بدا سلامة هادئا وتكلم بلغة علمية بعيدة عن الإنفعال والإنشائية والشعبوية، والأهم أنه وجه مضبطة الإتهام الى حيث يجب أن توجه : أي إلى الطبقة السياسية والسلطة السياسية المسؤولتين الحقيقيتين عن المآسي التي حلت بالوطن والناس.
ان الغضب الذي يعم الشارع طبيعي مبرر. فمعظم الناس في كل المناطق، ومن كل المذاهب والطوائف، افتقروا وضاع جنى عمرهم وصاروا تحت خط الفقر وعلى مشارف الجوع. والمسؤول المباشر عن كل ذلك أركان السلطة السياسية الذين تحكموا بالبلد في مرحلة ما بعد الطائف. فهؤلاء هم الذين نهبوا اموال اللبنانيين، وركبوا الصفقات، وشرعوا الكوميسيونات، وراكموا الثروات، واستباحوا المقدرات.
وهؤلاء هم الذين فشلوا في تأمين الكهرباء للبنانيين، ونشروا النفايات على الطرقات، وفشلوا في بناء دولة حديثة متطورة، وهؤلاء هم الذي منعوا ولا يزالون يمنعون تحقق المساءلة والمحاسبة، وعدم قيام دولة الشفافية. لذا فان الغضب الشعبي اليوم يجب ان يتركز على الطبقة السياسية لا على المصرف المركزي والمصارف. فماذا ينفع ان نهدم بأيدينا قطاعا هو من أنجح القطاعات في لبنان؟
وهل بحرق المؤسسات وهدمها وتخريبها نبني لبنان المستقبل؟ ان السياسيين والسلطة السياسية هم أصل المشكلة، بل هم رأس الافعى. فليتركز الغضب الشعبي عليهم، و”كلن يعني كلن” لأن باستمرار هذه المنظومة الحاكمة الفاسدة لا قيامة للبنان ولا حياة للبنانيين.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
سؤال بعد طول كلام : ماذا اضافت اطلالة حاكم مصرف لبنان ؟ هل ارست سعر الدولار على حد ثابت ؟ هل فتحت المصارف ابوابها واخذ المودعون بعضا من اموالهم لسد جوع اولادهم ؟ وهل فككت ارقام الحاكم الغاز الهندسات والقرارات ، وكشفت اسماء من سرب وهرب المليارات؟.
في الشكل حاول حاكم المصرف الوقوف فوق كفة الميزان الاخرى مقابل رئيس الحكومة ، والدليل في اخر ثلاث جمل من اطلالته التي قاربت الساعة : نتعاون مع الحكومة ولكن تعاميمنا لا تمر عبرها ، قال سلامة.
هذه الايام، مربط الخيل في التعاميم، وعلى اي مسافة يجب ان تكون منها الحكومة. التعاميم التي تنشر تحت عناوين الضرورة، في الليل والنهار واحيانا في ساعات الفجر تستبدل قرارات بأخرى واسعار صرف باسعار.
وماذا عن الهندسات المالية التي لم يبق خبير الا وحذر منها قبل وبعد اعتمادها ؟ سلامة قال انها كانت لكسب الوقت الى ان تقوم الدولة باصلاحاتها . فلمصلحة من اذا ضلل اللبنانيين وطمأنهم بأن ليرتهم بخير والوضع النقدي بخير؟..
لم تات اطلالة سلامة ولا سرده الارقام الا بعد ان طلب منه رئيس الحكومة ذلك ، كما قال ، فهل ظن الحاكم انه هكذا يصارح اللبنانيين؟.
سعر صرف الدولار، اعاده سلامة لسوق العرض والطلب ، لكن الا يؤثر المصرف المركزي بحجم المعروض في السوق؟ . الجواب اتى ايضا من جانب الحاكم : نحبس الدولار في شركات التحويل ، ونسحبه من السوق بنية شراء المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. فهل هذا اقتراح ؟ ام مسعى ، ام مخرج ؟ ام هي هندسات كلامية كالهندسات المالية التي اغرقت البلاد؟
في السراي ، تريث بالرد من جانب رئيس الحكومة ، وانشغال باخر تفاصيل الخطة الاصلاحية ، قبل جلسة قد تكون الاخيرة لها غدا في قصر بعبدا.. الخطة التي رحب الجانب الفرنسي بها ، ويجعل الاميركي انتظارها شماعة لمواصلة الضغط ، في وقت تمارس سفيرة عوكر كل اشكال التدخل لتطويق تداعيات خروج بعض سيناريوهاتها عن سكته المرسومة.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
تقدم حاكم مصرف لبنان بدفوعه المصرفية في مطالعة قابلة للاستئناف والتمييز من قبل شورى الدولة السياسي ظهر رياض سلامة بمفرده على شاشات التلفزة بلا وكلاء الحق العام من الإعلاميين.
وحده مع جدار أسود لكنه خلص إلى شركاء: لم أكن وحدي.. أنا مولت الدولة وهناك من أنفق الأموال وبخط سير البحث عن الإنفاق المنهوب، فإن سلامة أرشد السلطات إلى أول الخيط وقال هناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الصرف أما الأموال المهربة إلى الخارج فصوب حاكم مصرف لبنان لرئيس الحكومة الرقم الأدق، موضحا أن هناك خمسة مليارات وتسعمئة مليون دولار خرجت من لبنان استعملت منها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون لتغطية القروض، وملياران ومئتا مليون دولار سحبت نقدا من حسابات الزبائن في المصارف في الداخل والسوق المحلية ما يعني انها بقيت هنا وبالإرشاد المالي بمفعول رجعي لخمس سنوات إلى الوراء.
كشف سلامة عن ستة وخمسين مليار دولار خرجت من لبنان لتمويل مشاريع الاستيراد من عام ألفين وخمسة عشر إلى ألفين وتسعة عشر، لكن الهدر في هذا المبلغ جاء بنسبة أربعة مليارات دولار سنويا، ما يعني أن هناك عشرين مليار دولار ذهبت فرق عملة أو عمولة من دون ان تدقق السلطات فيها، وبهذا الكشف يقود سلامة الحكومة اليوم الى ثقب من الثقوب السود التي على حسان دياب التحقق منها بموجب خطة إعادة المال المنهوب ولن يضيع دياب بوصلة الحساب, فالناهبون ما زالوا زعماء يسترزقون.
والسنوات الخمس الماضية واضحة المعالم والرجالات، وإن طاب لبعضهم اليوم الجلوس في كرسي المعارضة هم موجودون لكن حاكم مصرف لبنان لم يقدم على تسمية واحدة والمليارات العشرون المثقوبة أو المهربة أو “الملطوشة” أو الموزعة حصصا على المرجعيات باسم الاستيراد وجبت إعادة تصديرها إلى لبنان عبر استنطاق كل من حكم تلك المرحلة، من التيار الوطني إلى الرئيس نبيه بري فوليد جنبلاط وسعد الحريري وضمنا إلى القوات اللبنانية، فأين كانت تلك الزعامات وما فائدة أرباحها.
أين وزارة المال بوزيرها ومديرها العام، إضافة الى المدير العام لوزارة الاقتصاد والذين ما كانت لتتم أي عملية صرف من دون موافقتهم واذا كانت نقمة الناس وأوجاعهم وغضبهم مبررة لدى الحاكم بفعل فصلهم عن جنى عمرهم فإن النقمة لا بد أنها تشمل وزارة المال التي اتضح أن أرقامها من وحي الخيال، وأنها أعدت موزانات بسيناريو وحوار افتراضي لا ينطبق على أرض الواقع.. من سلسلة الرتب والرواتب إلى المداخيل وهنا يشير سلامة الى أنه مول الدولة بستة عشر مليارا وفق القانون.. لكن على أساس أنها ستعيد هذه المبالغ وأن مداخيلها ستكفي لسد الثقوب وإذا بوعود الإصلاح تتبخر.
ويتضح أن الدولة لم تف بما وعدت وما شكاه حاكم مصرف لبنان ينطبق على مؤتمر سيدر الذي ذهب مع الريح عندما اصطدمت السلطة بتحقيق اي من المشاريع الإصلاحية، أدلى سلامة بما لديه واستند إلى قانون النقد والتسليف في الصرف على الدولة.. دافع عن هندسات كلفته ثمانية مليارات دولار للبنوك.. وجدد إعلان أن الودائع موجودة وتستعمل.
لا إفلاس لأي من المصارف.. لا هيركات.. استمرار في دعم القمح والمازوت والدواء.. إيداع مئة مليون دولار للصناعة.. تعاميم من ضمن استقلالية المركزي.. أما سعر الدولار فهو مسؤولية الدولة كلام قد لا يقنع الرأي العام.. وربما يزيد نقمته.. فهل يكون للحكومة حق النقض؟
فالشعب لن يكون مضطرا لسماع منازعة بين حاكم وحكومة.. الناس تريد الاطمئنان على ودائعها.. على مصير معيشتها.. على سعر صرف لن ينتظر الردود ويواصل تحليقه وإذا كانت عبارة “الليرة بخير” قد غابت للمرة الاولى عن مؤتمر لحاكم مصرف لبنان.. فإن على الدولة اليوم انتزاع هذا الخير من اشرار ما زالوا على قيد التصريف.. وان تحاسب جميع من تسبب في اهدار دم المال العام.. سواء اكان حاكما او متحكما وكل من ارتكب الجرم المالي سيكون ممنوعا من التصرف بأملاكه واصوله.. من الزعيم الى احفاده وفروعه.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
على ضوء موقف دولي مقبول، ولاسيما على المستوى الفرنسي، وفي وقت غابت التحركات على الأرض بسحر ساحر اليوم، تبصر الخطة الانقاذية للحكومة اللبنانية غدا النور في قصر بعبدا، بعد تذليل البنود العالقة على طاولة مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في وقت فند حاكم مصرف لبنان ارقام الوضع المالي ودور المصرف في هذا الاطار.
اما رئيس الحكومة حسان دياب، فواصل اعتماد نبرة عالية في مقاربة التحريض الذي تتعرض له الحكومة.
وبعد رده القاسي، لكن غير المباشر أمس، على النائب السابق وليد جنبلاط الذي وصف رئيس الحكومة بأنه “لا شيء”، رأى دياب اليوم ان نزول الناس الى الشارع بعدما اكتشفوا أن السياسات الماضية أدت إلى الانهيار ليس غريبا، لكن الغريب أن هناك جهة، أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، مؤكدا أنه إذا استمرت الجهات تلك بالتحريض سنسمي الأشياء بأسمائها.
وقال رئيس الحكومة: ما يحصل غير بريء، فهناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأنها تحميه، وهناك من لديه رغبة أن يجوع الناس أكثر.
وكشف رئيس الحكومة أن لديه تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب، وأن لدى الأجهزة أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة وسيتم تحويلهم إلى القضاء.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
بلغة الارقام تحدث حاكم مصرف لبنان الى اللبنانيين، وعبرهم اعطى رئيس الحكومة، على الاقل بالنسبة للحاكم ، الاجوبة التي يحتاج اليها، للشروع في خطة الانقاذ المالية.
اللغة المعقدة هذه، تُدرس رسميا بدقة، اما الاجابة عليها فقد تأتي او لا تأتي، فيما اللبنانيون باتوا يعرفون ان دولتهم مفلسة لسببين:
الاول، السياسات المالية التي اتبعتها الحكومات منذ سنين طويلة حتى اليوم ، وارفقتها بوعود اصلاحية منذ عام 92 ، لم تنفذ منها شيئا .
والثاني لان المصرف المركزي، حارس الهيكل المالي، وتحت عنوان تطبيق قانون النقد والتسليف، غطى سياسة الاستدانة التي امتهنتها الحكومات المتعاقبة، وهو كان يعلم تماما نتيجتها، في غياب الاقتصاد غير المنتج .
امام هذا الواقع، لم تعد كل هذه الارقام تنفع ، فلبنان مفلس، ولا سبيل للخروج من الثقب الاسود، سوى عبر خطة اصلاحية حقيقية، ذات صدقية وقابلة للتنفيذ .
هذه الخطة وُضعت لمساتها الاخيرة اليوم، وينكب عدد من الوزراء على صياغتها النهائية الليلة، كي تُعرض على مجلس الوزراء في بعبدا غدا، لتُستتبع بكلمة للرئيس دياب، ويبدأ فعليا درب الانقاذ الطويل.
درب تدعمه فرنسا، المستعدة لمساعدة الحكومة في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحسب البيان الفرنسي الرسمي، الذي صدر اثر الاتصال الاول بين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان والرئيس حسان دياب، في وقت جاء البيان الرسمي اللبناني موسعا، فصل، بحسب مصادر السراي، تفاصيل الحديث والدعم، من امكان عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، وصولا الى مساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي.
الموقف الفرنسي المتوقع، تقاطع مع موقف اميركي لافت في التوقيت، دعا الحكومة الى الاسراع في وضع رزمة إصلاحات, ما يتيح للمؤسسات الدولية العمل وتقديم المساعدة المشروطة لها .
في المحصلة، اعطى الموقفان الدوليان حكومة الرئيس دياب، جرعة دعم مشروطة بالاصلاحات، فانهيار لبنان الاقتصاديُ الكلي ممنوع، وكذلك سقوط البلد في نفق لا عودة منه .
اما المطلوب واعتبارا من الغد ، اعلانُ خطة الانقاذ المالية ، لتقترب الحكومة من شروط صندوق النقد الدولي ، وتبدأ المفاوضات معه ، لا سيما ان لا عرقلة محلية لهذه المفاوضات .
فحزب الله لن يقف ضدها، وكل ما يهمه ان لا تكون شروط الصندوق سياسية، مرتبطة بترسيم الحدود او استخراج النفط ، او اقتصادية اجتماعية تفرض ضرائب على الفقراء، فتشعل الشارع .
