قالت مصادر متابعة للملف المالي إن رئيس الحكومة أبلغ من
يجب أنه لن يتراجع في ملف مصرف لبنان والمصارف حتى تعود الأموال التي تبلغ 13
مليار دولار وتمّ تهريبها من 13 مصرفاً لحساب 40 مودعاً سياسي ومصرفياً منذ شهر
تشرين الأول إلى خارج لبنان بصورة تشكل جريمة مالية، لأنها تمت باستنساب إدارات
المصارف بالتمييز بين أصحاب الودائع ما يفرض على مصرف لبنان التحرك وإحالة المصارف
المخالفة الى القضاء بإساءة الأمانة.