* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
اللبنانيون مجددا في المنازل لأسبوعين إضافيين، لكن حربا كلامية مالية قد تدفعهم الى ترك المنازل والنزول الى الشوارع بعدما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغدائية غير المستوردة ثلاثة أضعاف مما كانت عليه، وكذلك سعر الدولار الذي قارب أربعة ألاف ليرة.
وفي الحرب المالية انتفاضة لرئيس الحكومة حسان دياب معززة بأغنية تشيد به وزعت في كل مكان في بيروت والمناطق وهو هدد بإستقدام شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وشن حملة عنيفة على حاكم مصرف لبنان المتسلح بقانون النقد والتسليف وإنجازاته السابقة منذ التسعينيات حتى الآن وبقوله إنه هندس الوضع النقدي لكنه كان يتأمر بالسلطات السياسية.
رئيس الحكومة على ما يبدو شعر كما قال بضغط شهر رمضان على اللبنانيين وهو مستعد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الى إحداث ثغرة تقابلها ثورتان:
الأولى لتحالف المعارضة مع سلامة، والثانية لثوار 17 تشرين الذين سرت من صفوفهم كلمة السر بالنزول الى الشارع ولو بكمامات.
كل هذا يحصل وأعداد الكورونا ترتفع والجديد في مخيم الجليل في بعلبك في وقت يخشى أن تتوسع الإصابات نحو المخيمات وفي صفوف النازحين السوريين واللبنانيون يبتقون مظغوضين بين العزل المنزلي والإنتشار الشارعي والغلاء المعيشي والتخبط الرسمي المالي.
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”
سعر الدولار يكوي الليرة… وجيوب الناس….
من يعلن التعبئة العامة في مواجهة هذا الفيروس الأخضر الذي ينتشر صعودا فيما تهوي الليرة مقابله في انهيار دراماتيكي نزولا؟ وهل حان الوقت لرفع إنهاء حكومي في وجه هذه الجائحة عبر ممارسة الحكومة لسلطتها القانونية والإجرائية لضبط الأمور ومنع توسعها؟.
عند أبواب رمضان لا يمكن السكوت على ما يجري من فلتان مالي، فالمطلوب ترجمة كل كلمة تقال حول الحرص على عدم تجويع الناس فهل يكون ذلك بقرارات تشبع مطالبهم؟.
نقابة الصرافين سحبت يدها من التعامل حتى الاثنين فيما سجلت خروق في هذا القرار، حيث استمر التعامل بالدولار بسعر تراوح بين 3750 و3900 ليرة لبنانية.
مجلس الوزراء أقر آلية إستعادة الأموال المنهوبة بعد تعديلات شكلية عليها، قبل أن يطل رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجه خلالها أسئلة إلى حاكم مصرف لبنان، متحدثا عن فجوات في البنك المركزي وعن خسائر متسارعة فيه ونضوب السيولة في المصارف، ولاحظ ان هناك غموضا مريبا في اداء الحاكم رياض سلامة داعيا اياه كي يخرج لمخاطبة اللبنانيين واعلان الحقائق وأسباب ما يحصل، وشدد على ضرورة محاصرة الثقب المالي الأسود معلنا عن قرار بتكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات المركزي.
وبالحديث عن التعبئة العامة فإن المجلس الأعلى للدفاع قرر رفع إنهاء لتقره الحكومة ويتضمن خطة من خمس مراحل زمنية لتخفيف التعبئة تبدأ من 27 نيسان الجاري وتنتهي في الثامن من حزيران، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الإقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية، مع فرض شروط ومعايير تستند إلى كثافة الإختلاط وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة كما الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
==========================================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
سعر صرف الدولار يحلق نحو مجهول يبدو ان بعض القوى السياسية وغير السياسية مصرة على دفع البلاد إليه، لغايات لم تعد خافية على أحد. خلاصة تستشف من كلمة رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، موجها رسالة واضحة الى “اولئك الذين يعتقدون اننا سنتفرج على نصب الكمائن والانقلاب عبر سلب الناس اموالهم مرة ثانية عبر سعر الدولار”.
فليسمعوني بوضوح قال حسان دياب: “الدولة ستضرب بحزم، ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”. وإذ تحدث عن “ثقب مالي اسود”، شدد على ان “الحكومة الحالية ليست محكمة ثورة”، مؤكدا ان “المحاسبة تقع على عاتق القضاء”،
ومذكرا “بالقرار التاريخي الذي اتخذ مع رئيس الجمهورية لناحية تكليف شركة دولية محايدة القيام بالتدقيق المناسب في حسابات مصرف لبنان”، واعلن رئيس الحكومة ان “المطلوب وضوح ومصارحة وتغيير في نمط التعامل”، مطالبا “حاكم مصرف لبنان بأن يخرج ويعلن الحقائق، وما هو أفق المعالجة لناحية سقف ارتفاع الدولار”.
اما سياسيا، وفي وقت اتجهت الانظار نحو لقاء السفيرة الاميركية الجديدة برئيس التيار الوطني الحر، بعدما كثرت في الايام الاخيرة التأويلات حول دور خارجي مستجد في تأجيج التصعيد الداخلي، برز موقف لوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، كرر فيه موقف بلاده المعروف من حزب الله، رابطا بين موقف الحكومة في هذا الاطار من جهة، والمساعدات المالية من جهة اخرى.وإذ رأى أن من غير الطبيعي ان تمارس منظمة متهمة بالارهاب، على حد تعبيره، نفوذا في الحكومة يؤثر سلبا على الشعب اللبناني، خلص قائلا: “بمقدار ما تظهر الحكومة تجاوبا مع مطالب الشعب، عندئذ سنأخذ بجدية وإلحاح كبيرين التحديات المالية التي يواجهها لبنان اليوم، ولن نقدم المساعدة نحن فقط، بل سنبذل جهدنا من اجل ان تقوم بالمثل دول في المنطقة، وكذلك دول اوروبية نحن على تشاور مستمر معها”.
وبعيدا من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية، ظل هاجس كورونا عنوانا أساسيا على الساحة المحلية كما الدولية، غير ان المفارقة الايجابية تكمن اليوم في اقرار مجلس الوزراء خطة تحفيف التعبئة العامة على مراحل، في وقت لا يزال العالم يئن تحت وطأة الفيروس القاتل، الذي لامس ضحاياه حول العالم اليوم المئتي الف شخص، وهو انجاز لا ينبغي ان نضيعه في متاهات الازمات والمزايدات والخطوات غير المدروسة، في الشارع أو سواه.
=========================================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
نام اللبنانيون أمس على خبر اجتاح هواتفهم الذكية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “طاير” وأن إقالته ستتم في جلسة مجلس الوزراء اليوم … أتبع الخبر بملاحق أبرزها أن “فذلكة قانونية ” جرى إعدادها على وجه السرعة في أحد المقرات ، تضمنت حيثيات الإقالة بالإستناد إلى قانون النقد والتسليف … وبلغت الثقة ببعض الأخبار المتداولة أن بعض المرشحين للمنصب النادر بدأ يتقبل التهاني …
مع تقدم ساعات النهار ، كان الخبر يتذبذب كالبورصة ، وفي أحد هذه الأخبار أن حزب الله حسم أمره بموضوع رياض سلامة ويريد إقالته … وأتبع بخبر ثان مفاده أن حزب الله ابلغ الرئيس بري ، من خلال موفد ، رفضه بقاء سلامة في منصبه … وبعدما تحول تلاحق هذه الأخبار إلى رشقات ، أجرت الـ “LBCI ” تقصيا عن الموضوع ، فتبين لها أن الخبر كاذب جملة وتفصيلا ، فمن حيث المبدأ لا توافق وطنيا على إقالة الحاكم ، وإذا لم يتحقق التوافق على تعيين نواب الحاكم ، فكيف يتحقق التوافق على إقالة الحاكم وتعيين حاكم جديد ؟ حتى من الناحية القانونية للإقالة ، الشروط غير متوافرة …
إنتهت جولة من حرب، فماذا كانت النتيجة ؟ وهل من جولات لاحقة ؟ ومتى ؟ هل جرى تثبيت رياض سلامة عضوا في ” نادي الخطوط الحمر ” ؟ هل هناك من متسرع أراد أن يضرب ضربته ؟ هل اراد حزب الله من اول الطريق الإكتفاء برسالة شديدة اللهجة ، وان لا توافق على أكثر من ذلك ؟ رئيس الحكومة حسان دياب ، وفي اعنف حملة على حاكم مصرف لبنان ، اتهمه بالغموض المريب ، وخاطبه : ليخرج وليعلن للبنانيين الحقائق.. وحدد دياب بالأرقام الأموال التي تم تحويلها، كاشفا عن تكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان .
==========================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
على ارتفاع أربعة آلاف عن سطح ليرة بالأرض.. هز رئيس الحكومة حسان دياب جذوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أول اتهام من نوعه على مر ثلاثين عاما، معلنا وضع المصرف المركزي في حجر التدقيق المالي بعد تكليف شركة دولية حيادية تحقق في الأداء، وفي خروج خمسة مليارات وسبعمئة مليون دولار من المصارف اللبنانية بين شهري كانون الثاني وشباط، لم يمسك دياب الأزمة من منتصفها ولا هو مشى على أطرافها، لم يتوقف عند الحصانة الطائفية التي منحت لسلامة في الساعات الماضية.
بل قال له بشفافية ووضوح: أداؤك مريب.. تعالج بالكواليس.. هناك فجوة في الحسابات والسياسات النقدية.. حجم الخسائر في المركزي وصل الى سبعة مليارات دولار منذ مطلع العام الحالي.. فاخرج للناس وأعلن الحقائق للبنانين بصراحة، كان دياب في خطابه الموجز حاكما.. لكنه ليس مطمئنا إلى سلامة الوضع الذي قال إنه تدهور بشكل مريب في السوق السوداء.
وقال إن: المصرف المركزي عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور، وإذ رأى أن اللبنانيين يعانون كثيرا، سأل دياب: هل بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة كما فعل قبل أشهر ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟
وبذلك قرر رئيس الحكومة البدء فورا بمعالجة “جائحة” مصرف لبنان عبر التدقيق في “الثقب الأسود” وتغيير نمط التعامل مع الناس الذين يدفعون ثمن تبعات الازمة، ويعيشون قلقا كبيرا على لقمة العيش وجنى العمر ورواتب خسرت قيمتها، وإذا كان مجلس الوزراء قد طرح مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان من خارج الجدول بطلب من رئيس الجمهورية، فإن الحكومة لم تتوصل الى إجماع حول هذا الأمر، الذي ترك انقساما في الآراء الوزارية، لكن خطاب دياب سيكون ثقله على الحاكم المركزي أصعب من إقالته، لكونه حمل قرارا اتهاميا مباشرا قاد الى وضع المصرف تحت رقابة التدقيق الحكومي والضرب على الحديد المصرفي وهو حام .
كان سيد القرارات حيث فتح رئيس الحكومة حسابا نقديا مصرفيا لكل من ساهم في تهريب الأموال بعد السابع عشر من تشرين، وقال إن السيولة في المصارف بدأت تنضب ولذلك فإن المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا.. وبخروج المليارات منها بدون تدقيق نناقش اليوم مشروع قانون يلزم جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين واصحاب الحقوق الحائزين خمسة في المئة من رأسمال أي مصرف عامل في لبنان وجميع الأشخاص الذين شغلوا مناصب سياسية أو قضائية أو إدارية اعادة جميع الاموال المحولة من قبلهم الى الخارج، والتي تفوق مبلغ الخمسين الف دولار تحت طائلة بطلان عمليات التحويل والملاحقة الجزائية والاثراء غير المشروع ووعد دياب بالتغيير وان المرتكبين سيدخلون السجون حكما، بهمة القضاء اللبناني وقال إننا لن نسمح تحت أي ظرف بالمس بجنى عمر اللبنانيين ولقمة عيشهم وستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد ومن دون اي مواربة او مسايرة .
وبلغة مبسطة الى اولئك الذين يخططون للانقلاب عبر سلب الناس اموالهم قال : لن نسمح ولن نتهاون لان هؤلاء يحمون أنفسهم ومصالحهم على حساب اللبنانينين ..
وختام المحضر الحكومي ان : الدولة ستضرب بحزم .. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
=================================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي ف”ي
رمضان كريم . رغم كل الهموم المالية والصحية والاقتصادية ، يسعى بعض اهل السلطة ممن فشلوا في المحاسبة وفي محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين ، وامتنعوا حتى الساعة عن إيجاد العلاجات الفعالة للمشاكل القاتلة التي تكاد تودي بالدولة ، يسعى هؤلاء الى الانتقام انتقائيا من حارس بيت المال وضابط إيقاعه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة .
المعيب في الأمر أن ما يرتكبونه ليس تصحيحا شاملا بل هو انتقام منفرد معزول ولا يستهدف اي مسؤول آخر من الذين رسموا ويرسمون السياسات النقدية في لبنان ، ومسعاهم هذا إن نجح سيكون أشبه بتبديل محرك طائرة وهي تحلق في الجو وعلى متنها مئات الركاب ، وهذا يرقى الى مستوى الجريمة المدبرة ، إذ يعرف من يطاردون سلامة الأضرار الكبيرة ، الرئيسة والجانبية ، لهكذا إجراء في الظرف المالي والاقتصادي المهترىء الذي تمر به البلاد ، وهنا يحذر العقلاء من أنه إذا استطاب المهاجمون دم سلامة فإن أحدا لن يردعهم عن إسقاط مؤسستين استراتيجيتين أخريين من خلال استهداف القيمين عليهما.
في السياق نسأل الحكومة التي عجزت وتعجز عن نقل بواب أو ترقية شرطي و امتنعت حتى الساعة عن إعداد خطة النهوض الموعودة ، ولم تستطع تعيين نواب لحاكم المصرف المركزي ، كيف تسمح بالتسويق لاستبدال الحاكم، وهل فكرت بالانتحاري البديل ، أم أنها تتكل على أن البديل سيأتي كما تفعل هي الآن ليحاسب رياض سلامة ويحمله مسؤولية الإرث الثقيل من دون أن يبادر الى أي عمل إصلاحي يلجم تفلت الدولار وينقذ ما بقي لليرة من سمعة وقيمة. ام ان مهمة الحاكم المفترض ستكون هدم الهيكل المالي وهيكليته لمجرد أن حزب الله وبعض السلطة قررا إزاحة الحاكم، وإن اختلفت دوافعهما.
في هذه الأجواء اجتمع مجلس الوزراء للتداول في الشأن المالي وبدلا من إعلان خطة النهوض الموعودة، إذ برئيس الحكومة يخرج ومن قصر بعبدا ليهاجم بالمباشر وبعنف حاكم مصرف لبنان ويتهمه بما يشبه التآمر على العملة الوطنية . وإذا لم يؤد الأمر الى إقالة سلامة فإنه ومن الآن وصاعدا سيتعذر التقاء الحكومة والحكم والمتحكم بأمرهما والحاكم، ما سيضع الليرة في حال احتضار وانهيار. توازيا درس مجلس الوزراء خطة المجلس الأعلى للدفاع للتخفيف المرحلي من إجراءات التعبئة العامة والتي مددها الى 10 أيار و قسمها الى خمس مراحل تمتد الى الثامن من حزيران.
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
من بين وباءي كورونا والدولار خرجت الحكومة عبر رئيسها حسان دياب خالعا القفازات السياسية في زمن بات فيه الخطر المالي اكبر بكثير من كورونا، واضعا العين على الثقب الاسود في الاقتصاد، ومشيرا بالبنان الى حاكم مصرف لبنان الذي يتبع غموضا مريبا، فيما تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب، والمصرف اما عاجزا او معطلا بقرار او محرضا على هذا التدهور كما قال..
اما المطالبة بالتغيير الذي سمعه الرئيس دياب من اللبنانيين فاجاب بان الحكومة ليست محكمة ثورية، والتغيير يحصل من داخل آليات النظام، والمحاسبة قائمة والمرتكبون سيدخولون حتما الى السجون كما وعد الرئيس دياب..
اما من يعتقدون ان الحكومة ستتفرج عليهم وهم يخططون لانقلاب عبر سلب الناس اموالها برفع سعر الدولار فقد توعدهم ان حكومته لن تتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي، وستضرب بحزم ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون..
موقف قلب المشهد المتخبط، واشار بوضوح الى الثقب الاسود، على ان العلاج يحتاج الى وقفة من الجميع لانقاذ البلاد، واولى الخطوات اعادة الاموال المحمولة الى الخارج بعد السابع عشر من تشرين، والاسراع باقرار الخطة المالية التي باتت ضرورية كما اشار الرئيس دياب..
كورونيا وعملا بتوصيات المجلس الاعلى للدفاع كان قرار الحكومة تمديد التعبئة العامة اسبوعين اضافيين حتى العاشر من ايار المقبل، مع درس اقتراح المجلس الاعلى لانهاء التعبئة العامة على خمس مراحل تبدأ من السابع والعشرين من نيسان وتنتهي في الثامن من حزيران.
خطاب من المفترض انه مفصلي ان تمكنت الحكومة من وضع حد للفلتان الذي تعيشه المالية العامة، وتاريخي ان تمكنت من وضع اول مسارات المعالجة لازمة استفحلت في الجسم المالي والسياسي على مدى سنوات.
