أكّد وزير المال غازي وزني، في تصريح صحافي، أنّ “الخطّة الاقتصاديّة للحكومة لا تتضمّن “هيركات” حول ودائع اللبنانيّين”.
في سياق متّصل، لفتت مصادر معنيّة بالخطة الاقتصاديّة، لصحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ “الخطّة المحكي عنها هي الّتي تمّ الإعلان عنها من قبل أيضًا، إنّما الجديد حولها هو تضمينها مجموعة الملاحظات الّتي تمّ تقديمها من قِبل الهيئات الاقتصاديّة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والنقابات والخبراء، إضافة الى تضمينها محورًا حول الرؤية الاقتصاديّة والاجتماعيّة”.