أوضحت مصادر مجلس النواب لصحيفة “الجمهورية”، تعليقًا على ما أحاط بمشروع القانون المقدَّم من الحكومة الّذي يخصّص 1200 مليار ليرة لبنانية كدعم للمزارعين والصناعيّين والحرفيّين ولاستيراد المواد الأوليّة ولقروض ميسّرة للمؤسّسات الصغيرة والوسطى، أنّه “لا بدّ بدايةً من لفت الانتباه إلى أنّ ما يريده رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو ألّا تفشل الحكومة، وكان وما زال يعتبر أنّ من مصلحة الجميع أن تنجح، لسبب أساسي وهو أنّ البلد يحتاج إلى معالجة وضعه، ولا يحتمل أي هزّات داخليّة، كما أنّه يعتبر أنّ أي جهة تريد استهدافها والإطاحة بها فهي لا تعرف بموازين القوى الداخليّة”.
وشدّدت على أنّه “بكلّ أسف، إنّ الحكومة تضمّ وزراء ليسوا بمستوى دراسة ملفّاتهم، ولا بالقدرة على الدفاع عنها ولا تفسيرها، وليسوا على اطّلاع على مسار إرسال مشاريع القوانين إلى المجلس”، مذكّرةً بأنّ “أي مشروع ترسله الحكومة إلى مجلس النواب، يجب أن يُقرّ أوّلًا في مجلس الوزراء ويُحال بمرسوم إلى المجلس، ورئيس المجلس يحيله إلى اللجنة المختصّة لدرسه وإقراره ومن ثمّ إحالته على الهيئة العامة. علمًا أنّ بري وخلال الجلسة التشريعية، عمد إلى طرح أكثر من خمسة مشاريع للنقاش في الهيئة العامة دون مرورها باللجان وتمّ إقرارها، وذلك من باب تسهيل عمل الحكومة”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “بالنسبة إلى المشروع المتعلّق بالـ1200 مليار ليرة، فهذا المشروع وَرد إلى بري قبل أربعة أيام، وهو يتضمّن استدانة ضخمة، ومع ذلك أدرجه في جدول الأعمال، ولكنّه عند طرحه على الهيئة العامة كان النصاب قد فُقد ولم يَكن في القاعة أكثر من 14 نائبًا، فأرسل ثلاثة من معاونيه في طلب النواب ليعودوا إلى القاعة، إلّا أنّ أحدًا منهم لم يكن موجودًا، حيث أنّهم غادروا؛ وبالتالي لم يكن في الإمكان إقراره بـ14 نائبًا”. وأشارت إلى أنّه “تمّ رفع الجلسة، علمًا أنّ رئيس المجلس هو صاحب الصلاحيّة حصرًا في تقرير أو تحديد أي جلسة. وأمّا هذا المشروع فيمكن أن تكون هناك جلسات قريبة للمجلس، ويمكن أن يُدرج في جدول أعمالها إذا كانت الحكومة جاهزة”.
