أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، ان “الحكومة تواجه مثل الشعب امور كانت في الماضي موجودة مع الاشكالات على الصعيد النقدي والمالي، وهذا الوضع ليس جديداً بتاتاً، اضافة الى الوضع بما يخص فيروس كورونا”
ولفتت في حديث تلفزيوني الى ان اللبد اليوم امام مشكلتين، والعمل جار على حل المشكلة الثانية، وأداء الحكومة كان جيداً في ملف كورونا، وهي نجحت بهذا الأمر.
وأكدت نجم ان “الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية وتسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة”، موضحة ان “التحفظات التي أبدتها على مشروع التشكيلات القضائية تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا وهو أمر أرفضه، وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وتطلعاتنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أكبر”.
