امام مجلس الوزراء في جلسة الخميس سلة تعيينات تحوي النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايتهم في نيسان 2019 الى مفوض الحكومة لديه، والاعضاء الخمسة في لجنة الرقابة على المصارف المنتهية ولايتهم قبل يومين فقط. للاولين اهمية سياسية منبثقة من الدور المعوّل عليهم لاحقاً، فيما لجنة الرقابة ذات وظيفة تقنية محضة.
وبحسب الاخبار، فانه حتى مساء امس كانت العقدة عالقة عند رئيس البرلمان نبيه بري الذي سمّى مرشحاً واحداً له هو وسيم منصوري، بينما تمنى المعنيون عليه اضافة اسماء اخرى كطلال سلمان ووائل حمدان وطلال الزين. بيد انه متمسك بالاسم الوحيد، منصوري، ومصرّ عليه. عند حل العقدة الشيعية تتدحرج سائر الاسماء: رئيس الحكومة حسان دياب يريد سليم شاهين، الوزير السابق جبران باسيل متفق مع حزب الطاشناق على الاسم الارمني، النائب السابق وليد جنبلاط سمى فادي فليحان فأُجيب بالرفض. في سرّ هؤلاء اسم واحد رغم تعدد المرشحين.
