رأت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن الانتقادات للتعيينات هي “هجوم استباقي قبل طرحها في الحكومة بهدف عرقلتها وتجميدها”. وقالت لـ”الشرق الأوسط”: “حتى الآن ليس محسوماً ما إذا كانت التعيينات ستطرح في جلسة الخميس أو سيتم تأجيلها”.
وقالت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات الأربعة لـ”الشرق الأوسط” إن البيان هو “أكثر من جرس إنذار، ويوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب مفادها أننا لن نسمح بخطف البلد من قبل عون وتياره السياسي والتسليم له بكل شيء”.
وشددت على “أننا أصحاب القرار وليعلم الداني والقاصي بأن ما يحصل اليوم لن يمر مهما كلف الأمر”. وتوجه الرؤساء، كما تقول المصادر، إلى دياب بقولهم: “كفى تقديم نفسك على أنك ضحية السنوات الماضية والبكاء على الأطلال، عليك أن تحسم أمرك، فإما أن تبقى ضحية أو أن تكون بطل إنقاذ كما وعدت ولم تفِ بذلك”، مشددة على أن رؤساء الحكومة الأربعة “سيقفون سداً أمام التمادي في الإخلال بالتوازن”.
وفي السياق المرتبط بالتعيينات، علمت “الشرق الأوسط” أن “الثنائي الشيعي” أعلم عون ودياب عبر قنوات التواصل بأن اتفاقهما “لا يكفي لتمرير التعيينات”، في ضوء ما جرى تداوله من أسماء للتعيينات المصرفية والمالية. وشدد الثنائي، بحسب المصادر، على أن “لا تعيينات من دون الوقوف على رأي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، وأنهما “يدعمان فرنجية حتى النهاية”، من دون أن تنفي المصادر أن امتعاض فرنجية من الأسماء المقترحة للتعيينات في الجلسة الحكومية الأخيرة الخميس الماضي هو ما أدى إلى ترحيل هذا البند إلى جلسة لاحقة.
