ناشد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل رئيس الجمهورية بصفته “حامي الدستور واب لكل اللبنانيين”، وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين ان بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملكاً لها، كوزارتي الخارجية والاتصالات وغيرها من الوزارات.
كلام الخليل جاء في احتفال شعبي اقيم في بلدة الكفير- قضاء حاصبيا لمناسبة وضع حجر الاساس لمبنى البلدية.
وقال الخليل: “سنبدأ من يوم غد الاثنين مناقشة مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة، آملين أن يتم الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ديوان المحاسبة بالتوازي مع مناقشتها في لجنة المال والموازنة النيابية لأن لجنة المال والموازنة بجميع اعضائها متمسكة بتطبيق القانون”.
وأشار الخليل إلى أن “دراسة المشروع قد يستغرق شهرا على الأقل بدءا من اليوم الأول للدراسة الفعلية بعد الأعياد مباشرة. اما غدا الاثنين فسنقوم بقراءة أولية لفذلكة الموازنة، وأنا من خلال قراءتي السريعة ارى أن ما أحيل الى المجلس النيابي ليس فذلكة بل فلذكة، للأسف أقول ذلك، فويل لوطن ولحكومة هذه هي فذلكتها التي خلت من أي رؤية جادة ومنطقية وإصلاحية”.
وتابع: “لقد ذهبت الموازنة نحو المصادر السهلة لترفع إيراداتها وخفض العجز، ومن هذه المصادر السهلة رواتب صغار الموظفين وحقوق المتقاعدين وفرضت رسوماً على بعض المسائل دون دراسة علمية وحقيقية وتجاهلت ما هو اهم”، محذراً في المقابل من “الحملة المنظمة والمشبوهة التي استهدفت ولا زالت المصرف المركزي والمصارف اللبنانية التي شكلت العامود الفقري للإقتصاد اللبناني ولسائر قطاعاته المنتجة”.
وتساءل الخليل: “لماذا لم نذهب إلى التهريب الجمركي، فمدير عام الجمارك وأمام لجنة الادارة والعدل النيابية أقر بأن التهريب من المرفأ، فقط، يصل سنويا إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، فكيف إذا ما اضيف إلى هذا التهريب الجوي والبري ومن المؤكد أن الأرقام ستتضاعف”، سائلاً: “أين العمل على التهرب الضريبي؟ أين العمل على الاملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد؟ وجل هذه الإعتداءات من اصحاب السطوة والنفوذ الرسمي”.
