لفت النائب أنور الخليل، تعليقاً على مقرارات الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والشؤون الخارجية والمغتربين، التي درست اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، إلى أن “اليوم يومٌ أسود في تاريخ تشريع قوانين الإنتخاب لمجلس النواب”.
وذكر، في تصريح، أنه “يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نخرج من مستنقع القوانين المذهبية والطائفية، إلى إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مع قانون وطني يذهب بنا إلى الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات، حيث يكون اللبنانيون على قدم المساواة في جميع الحقوق والواجبات، ولأننا لم نتجرأ أن نُخفّض سن الإقتراع إلى 18 سنة لتمثيل الفئات الشابة في الحلقة الإنتخابية والتشريعية، ولأننا لم نتجرأ أن نضع كوتا للنساء الذين يُشكلون على الأقل نصف المجتمع اللبناني”.
وأشار الخليل، إلى أن “أسوأ ما سمعته اليوم من نقاش يدور حول إقتراع المغتربين، إذ أنني لم أحسب أنني سأحيا إلى يوم يُقلل فيه مجلسنا النيابي، قيمة الإغتراب اللبناني بهذه المناقشة التي طُرِحت، وكأنهم يُعطَون حقاً ليس لهم. فحصر إنتخاب المقيمين خارج لبنان بنسبة مقاعد هو تغريمٌ وتحقير للإغتراب وهو يعمّق الشرخ المذهبي في الخارج، كما و يفتح المجال أما لعبة الرشاوى والإبتزاز”، مؤكداً أن “للمغتربين حق دستوري بالإقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي 128”.
وأوضح أن “قانون ٤٤ /٢٠١٧ ينطوي في مواده على إلتباسات عميقة، وهو قانون غير دستوري شأنه شأن جميع القوانين الإنتخابية التي جرت على أساسها الإنتخابات النيابية منذ الطائف وحتى الآن”.
