أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنه “تسهيلاً للعدالة، أقرت الحكومة قانون العفو من الغرامة للسجناء الذين منعهم عدم تسديدها من مغادرة السجن رغم إنقضاء محكوميتهم”.
وأكدن انها تعمل الآن مع الأجهزة المختصة على آلية تسمح لقضاة التحقيق باستجواب المحتجزين بالصوت والصورة عبر الإنترنت للبت بأمرهم عن بعد تفادياً للكورونا وإنهاءً لاحتجازهم.
