أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري أن “99% من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن عندياتنا وهو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة، إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور”، آسفاً لوجود عشرات القوانين لم يطبق منها شيئاً لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مضيفاً: “القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45% من نسبة العجز في مالية الدولة، هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها”.
وخلال استقباله نقيب المحررين جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، في مقر الرئاسة الثانية، وفي الشأن المتصل بتفاقم الأزمات لاسيما الإقتصادية والمعيشية والمالية ومستقبل الوضع في لبنان، إستشهد الرئيس بري بالشاعر محمود درويش، قائلاً: “الليل نحن اذا انتصف الليل”، للأسف لبنان في منتصف الليل، والصمت يجول بيننا، في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل إلى الحلول لابد من التحاور فلا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر أنهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعانيه من أزمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا أن نقر أن لبنان يتعرض للحصار”.
وتساءل الرئيس بري “هل يعقل التصديق أن اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان؟ ” مشيراً إلى أن “لبنان دفع أثماناً باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته”.
وحول موضوع الإنتخابات النيابية أكد رئيس المجلس حصول الانتخابات النيابية في موعدها، مع احترامه للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع أو ضد، جازماً بأنه “لا أعتقد ولم أسمع من فريق داخلي أو خارجي أنه لا يريد الإنتخابات”.
وفي الشأن الإصلاحي والدور الرقابي لمجلس النواب، شدد الرئيس بري على أن “المجلس النيابي في المبدأ هو الذي يجب أن يحاسب السلطة التنفيذية لكن للأسف هذا يمكن أن يحصل لو أننا لسنا في بلد طائفي أما في لبنان والحال على هذا النحو من الطائفية والمذهبية كيف يمكن أن تستقيم الأمور؟” متابعاً بأنه “لقد أنجز مجلس القضاء الأعلى في هذا العهد تشكيلات قضائية ولم توقع لماذا؟ سهيل عبود ليس إبن عمي وليس نبيه بري من اقترحه معروف من اقترحه لماذا لا توقع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء”.
وأردف: بعيداً عن التجني الذي يقال بحق الثنائي الذي يسمونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي أبداً لا يريد تطييف القضاء وأقول لا يريد تطيير البيطار، وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد أعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة وأعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء، لماذا لم يتم الإلتزام بهذه القواعد والأصول؟ ولتبقى خارج هاتين المؤسستين بقية الصلاحيات له على كل لبنان.
ولفت الرئيس بري إلى أنه “تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وعلمت وأعلنها غبطته أن الرؤساء أيضاً التزموا، لكن تم الإنقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك”، مشيراً إلى أن ” من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.
ووجه الرئيس بري من خلال نقابة المحررين رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى جاء فيها: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان” لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء إلا على مسؤولية حسم هذا الموضوع.
وعن قانون الكابيتال كونترول والودائع، أعرب الرئيس بري عن عدم استعداده لتشريع أي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد، قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف دون ودائع وهذا ما أبلغه حرفياً لحاكم مصرف لبنان.
وأضاف بأنه “لكي لا نبقى في أجواء التشاؤم لبنان ليس بلداً مفلساً رغم انعدام السيولة، المجلس النيابي أقر قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي رب ضارة نافعة أنه لم يطبق كما تم اقرار وقانون الشراء العام وهما قانونان مهمان جداً، فلبنان لا يزال يملك كل أصوله وقطاعاته لبنان يحتوي على بلوكات نفطية وغازية مهمة، وعلى قول المثل “بس يطلع صيتك إنك حصاد بتحط منجلك وبتستريح”.
وطالب رئيس المجلس بضررة المبادرة والتثبيت بالنوايا الصادقة العزم على الاستثمار في هذه الثروة التي يخطىء من يظن أن أحداً في العالم لا يريد للبنان الإستفادة منها ناهيك عن ثروة لبنان المغترب.، مشدداً على ضرورة استعادة ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين وطمأنتهم وضمان ودائعهم كاملة في المصارف ما يساهم بإعادة الثقة بلبنان وبنظامه المصرفي وإنقاذ اقتصاده.
وجزم رئيس المجلس بالقول “نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل إقرار الكابيتال كونترول”.
وأشار الرئيس بري إلى أنه “علينا ألا ننسى أن الطائف قد عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين، نعم هناك ملاحظات عليه وهو ليس إنجيلاً ولا قرآناً كريماً، هو إتفاق يمكن تطويره أو تعديله لكن علينا أولاً أن نطبقه وعلى البعض أن يقتنع أن لبنان لا يمكن أن يتطور إذا بقينا طائفيين، الحفاظ على الطوائف شيء والطائفية شيء آخر، فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة وبيمشي الحال.
على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس النواب في عين التينة وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، وعرض معه الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها وغادر دون الإدلاء بتصريح.
