أكد وزير المال غازي وزني أنه كان يفترض على المصارف أن تلجأ إلى تكييف عملها مع قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة بدلاً من إقفال أبوابها أمام المواطنين، بحيث تستمر في تلبية حاجات الزبائن وفق مداورة محددة بين الموظفين تلحظ مقتضيات الحماية من فيروس كورونا.
ولفت وزني في حديث لصحيفة “الجمهورية” إلى أنّ تحدي هذا الفيروس يواجه الجميع، موضحاً أن وزارة المال قامت بتقنين حضور الموظفين بطريقة تحقق الوقاية المطلوبة من جهة، كما تقوم بتأمين الحد الأدنى الضروري من شروط انتظام العمل من جهة أخرى.
وأضاف “هناك احتمال كبير بأن يقر مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل مشروع الكابيتول كونترول”، مشدداً على أنه يسعى إلى “أن تأتي الصيغة النهائية للمشروع متناسبة مع متطلبات حماية حقوق المودعين ولا سيما منهم أصحاب الودائع الصغيرة”.
