أكّد الخبير الاقتصادي المصرفي نسيب غبريل، أنّه “حين صدر قرار الحكومة بالتعبئة العالمة، اتّخذت “جمعية مصارف لبنان” القرار بالإقفال ملتزمةً بالقرار الحكومي الرسمي في هذا الوضع الاستثنائي. هناك 26 ألف موظّف في القطاع المصرفي، وأولويّة جمعية المصارف هي صحّتهم وسلامتهم. كما هناك مئات آلاف الزبائن للمصارف، وأيضًا أولويّة الجمعيّة هي سلامتهم”.
ولفت في حديث إذاعي، إلى “أنّه تفاجأ من موقف وزير المال غازي وزني من قرار الإقفال. هناك موقف استثنائي، والمصارف تتبع قرار الحكومة بالالتزام بالمنزل، والإقفال هو القرار الأنسب”، مبيّنًا أنّ “هناك استمرارًا للخدمات الأساسيّة للزبائن عبر الصراف الآلي”.
وأوضح غبريل “أنّنا لم نطّلع بعد على مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”. هناك النسخة القديمة الّتي تقدّم بها “مصرف لبنان”، وهناك مسودّة سُرّبت على وسائل التواصل الإجتماعي، ولكن لا نسخة نهائيّة رسميّة قُدّمت إلى جمعية المصارف”، مشيرًا إلى أنّه “لم يُصرف النظر عن الـ”هيركات”، فهذا الأمر له علاقة بإعادة هيكلة الدين العام وبدء المفاوضات مع الدائنين، وهو من ضمن الخطّة الاقتصاديّة الشاملة الّتي لا تزال الحكومة منكبّة على إنجازها”.
وشدّد على أنّ “الكلام عن “هيركات” لا يأتي من جمعية المصارف، فأولويّة المصارف هي حماية المودعين، ولذلك كانت تطالب بدفع سندات “اليوروبوند” بدل التخلّف، لأنّ التخلّف يزيد إمكانيّة حصول “هيركات”.
