اعتبر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في حديث لمجلة “الامن” ان “ظروف بلدنا تتفاقم وتزداد صعوبة مع موجات متلاطمة من الأزمات، بدءا من الاقتصاد والمال، إلى حراك شعبي مفتوح مستمر منذ شهور نتيجة احتقان اجتماعي وسياسي، وصولا إلى رعب الـ “كورونا” الذي يجتاح العالم غير آبه بحدود.
وعلى أمل أن تتمكن الحكومة الجديدة مع مؤسسات الدولة كافة من معالجة ما يعترضنا من أزمات على المستوى المطلوب لإرساء نفحة من الإرتياح النسبي في الوضع الداخلي على جميع المستويات، في ظل بث جرعة تفاؤل جراء بدء الحفر لاستكشاف النفط، فإن الظرف الدقيق والذي بات أكثر اضطرابا بسبب انتشار فيروس “كورونا” عالميا ما يرجح استمرار هذه الحالة لشهور، يحتم على مؤسسات الدولة كافة أن تكون على قدر عال من الجهوزية لمواجهة المرحلة ولتحمل المسؤوليات الثقيلة التي تنتظرنا.
ولهذا نحن، في قوى الأمن الداخلي حريصون على أن نكون دائما في طليعة المؤسسات التي تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها في كل الظروف، الهادئة والمضطربة، كما أثبتت التجربة مع الحراك الشعبي طوال الشهور المنصرمة، فإننا نرتقي بمفاهيمنا ومعاييرنا في خدمة القانون والمواطن إلى درجة الحرفية العالمية في العمل الأمني، مراعين فيها حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحماية الأشخاص والممتلكات.
ستبقى مؤسسة قوى الأمن عنوانا في الشفافية والإلتزام بالنصوص، إن لجهة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، أو لجهة ترسيخ مبدأ الالتزام في الانتماء إلى الوطن والمؤسسة من قبل جميع ضباط ورتباء وأفراد المؤسسة، فهم باتوا يؤدون واجباتهم ضمن هذه المعايير، ويقومون بعملهم بشكل حرفي ومهني صحيح، وهذا ما سيمنحهم فرصة نيل مكافآت تقديرا لما بذلوه في سبيل الحفاظ على الوطن، وسيكون ذلك ضمن الحوافز التي يسمح بها القانون، كما سينال العناصر المرتكبون عقابهم القانوني.
إن هذا الارتقاء بأساليب عملنا أتى نتيجة تلقائية لالتزامنا مبدأ موحد المعايير تجاه جميع الضباط والعناصر، ولهذا تراهم مستمرين بالقيام بالخدمة بكل تفان وجدية، وهم ما زالوا منذ تشرين الأول 2019 بحالة استنفار منهكة كان من شأنها أن تهز أي مؤسسة أمنية في العالم لو لم يكن المعيار الأخلاقي، تحت سقف القانون وحقوق المواطن، هو النهج الذي اخترناه للقيام بالواجب الذي نال تقدير جهات عالمية ومحلية”.
وأنا أدعو عناصر قوى الأمن مجددا للاستمرار في عملهم بالشكل الصحيح والسليم لحماية الناس وتطبيق القانون. فحين يمر الوطن بأزمات على الجميع ترجمة الانتماء الوطني بالأفعال لا بالأقوال، ولن يكون يوما تكسير الأملاك العامة والخاصة وتخريبها تعبيرا عن هذا الانتماء. فالمؤسسات العامة ملك الجميع فيما الأملاك الخاصة لها أصحابها، والانتماء الحقيقي للوطن يكون عبر طرح أفكار وطنية حضارية بعيدة عن الطائفية والفئوية.
وأمام الشدائد الآتية، علينا جميعا واجبات لمنع الانحدار إلى شريعة الغاب، وعلينا الاهتداء بلغة العقل والمنطق لنحمي وطننا في مواجهة مختلف الفيروسات البيولوجية والاجتماعية والإقتصادية، وكل ذلك لا يمكن أن ننجح به إلا إذا غلبنا الانتماء الوطني، والتزمنا بالقوانين على حساب المصالح الضيقة”.
