أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى في بيان مشترك عن تمديد تعليق الجلسات أسبوعاً إضافياً، أي لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 20/3/2020 ضمناً، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، وتستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، و تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
وأوضح البيان انه سيتم تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
