اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه “اذا كانت الخطوات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة جيدة وضرورية للحد من انتشار وباء الكورونا الا ان تكليف المواطن ثمن اجراء الفحص المخبري والبالغ 150 الف ليرة لا يمكن هضمه وفي غير محله في مثل هذه الظروف، وهذا يجب ان يكون مجانا ومتاحا للجميع والمطلوب العمل على ذلك والتراجع عن القرار”.